قالت مصادر إن الهيئات النقابية الممثلة للأطباء العاملين في القطاع الجامعي والقطاعين العام والخاص، تعتزم استئناف احتجاجاتها على "أسلوب تعامل الرئيس الحالي لهيئة الأطباء معها، لفشل جميع محاولاتها لتلقي ردوده على ما تضمنه مشروع قانون هيئة الأطباء، المقترح من قبلها، والذي يتضمن 80 فصلا". وأوضحت مصادر "المغربية" أن هذا القرار جاء عقب اجتماع عقدته، أخيرا، لجنة للمنظمات النقابية المذكورة، للاستفسار والنقاش حول خلفيات تأخر مراجعة قانون الهيئة، وإخراج القانون الجديد المنظم للهيئة. ووجهت اللجنة رسالة مستعجلة إلى رئيس الهيئة، تطالبه بعقد "اجتماع عاجل لإيجاد الحلول الملائمة لهذا الملف، في أجل أقصاه أسبوعان"، مع التلويح ب"استئناف برنامجها النضالي الوطني والموحد، بأشكال غير مسبوقة"، واعتبرت الاجتماع المذكور بمثابة "الفرصة الأخيرة" لمسؤولي الهيئة. وذكرت المصادر أن لجنة التنسيق الوطنية للمنظمات النقابية، الممثلة لأطباء القطاع الجامعي والقطاعين العام والخاص "تتشبث بضرورة مراجعة القانون الحالي لهيئة الأطباء، وتدعو إلى تسريع وتيرة إعداد النصوص القانونية اللازمة لمراجعة القانون الحالي، بهدف تحديث المؤسسة المهنية، والرفع من أدائها، بتمكينها من الوسائل الضرورية للنهوض برسالتها في السهر على حماية صحة المواطنين وضمان أخلاقيات مهنة الطب، من خلال تحديث الهيئة ودمقرطة أجهزتها". وقال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في حديث ل"المغربية"، إن "مهنة الطب في المغرب أضحت في حاجة إلى تحصين، بعد أن بدأت تتناسل بعض الممارسات العلاجية البعيدة عن الممارسة الطبية العلمية، مثل العلاج بالنحل، والحجامة، وفتح محلات لبيع أعشاب، يزعم بائعوها بأنها تعلاج أمراضا سرطانية، وأمراضا عضوية، وهذه ممارسات خطيرة، لا يمكن مواجهة تبعاتها السلبية إلا بإحداث هيئة مهنية قوية، تصون حقوق المريض والطبيب، على حد سواء". وذكر الشناوي أن الأطباء غاضبون من هيئتهم بسبب "عدم تحملها مسؤوليتها في التصدي لهذه الممارسات، التي تشكل تهديدا لصحة المواطنين، لتنافيها مع الممارسة الطبية، وارتكازها على معاملات شديدة الصلة بمجال الشعوذة والدجل". وأكد المسؤول النقابي أن من أبرز نقط الخلاف بين الأطباء ورئيس هيئتهم، مطالبة الأطباء بإقرار "الإعفاء الشامل للأطباء من كل المتأخرات عن تسديد واجبات الانخراط في الهيئة، رغبة منهم في فتح المجال أمام كل الأطباء لممارسة حقهم في المشاركة في الانتخابات المقبلة، دون أي إجراء إقصائي، مع الحرص على احترام أداء واجبات الاشتراك السنوية في الانتخابات المقبلة"، مشيرا إلى وجود "عدد مهم من الأطباء المغاربة لم يسبق أن أدوا مبلغ 900 درهم لفائدة الهيئة، بينما هناك جهة تطالبهم بتسديد ما بذمتهم من "ديون"، كشرط لانضمامهم في عملية الترشيح والانتخاب". وقال الشناوي إن لجنة التنسيق بين المنظمات النقابية تطالب بإحداث جهاز وطني وسطي، يسمى "الجمعية الوطنية، تخول له كل الصلاحيات الأساسية في المراقبة والمحاسبة، وتسطير البرامج والتوجهات العامة، تعتمد الديمقراطية، بإقرار انتخاب كل أجهزته من طرف كل الأطباء، بغض النظر عن الانتماء القطاعي، مع اقتراح صيغة واضحة لضمان حد أدنى من المقاعد لتمثيل كل قطاع". وأشار إلى أن "تعيين رئاسة هيئة الأطباء، سنة 2006، ارتبط بضرورة العمل في مرحلة انتقالية على تهيئ الظروف المناسبة، والإسراع بإعداد النصوص القانونية اللازمة لمراجعة القانون الحالي المنظم للهيئة الوطنية للأطباء، بهدف تحديث هذه المؤسسة المهنية المهمة، والرفع من أدائها ونجاعتها، بتمكينها من الوسائل الضرورية للنهوض برسالتها النبيلة في السهر على أخلاقيات مهنة الطب، وحماية صحة المواطنين".
