أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري، السيد موحى مرغي، اليوم الجمعة بالرباط، أنه بالرغم من التقدم المسجل في إنتاج الحبوب في السنوات الأخيرة، إلا أن المعدل السنوي من الإنتاج يتأثر بجملة من الاكراهات الايكولوجية والتقنية والتنظيمية. وأوضح السيد مرغي، في كلمة خلال افتتاح أشغال ورشة دولية حول "أساليب محاربة مرض صدأ القمح في المغرب" ينظمها المعهد الوطني للبحث الزراعي، أن الحكومة ومهنيي القطاع اتفقا على بلورة مشروع كبير لتطوير زراعة الحبوب تندرج في إطار التزامات وأهداف مخطط "المغرب الأخضر" الذي يروم بالأساس تحسين انتاج المغرب من الحبوب بنسبة 50 في المائة وإنتاج معدل سنوي لا يقل عن 7 ملايين طن على مساحة تقدر ب 2ر4 مليون هكتار. وأبرز السيد مرغي، في هذه الكلمة التي ألقيت بالنيابة عنه، أن تحسين الإنتاج يبقى رهينا بالتحكم في جملة من الإكراهات التقنية والحمائية والآفات الحيوية، خصوصا الأمراض والطفيليات والفطريات من قبيل صدأ القمح، الذي يخلف خسائر جسيمة إن على مستوى الإنتاج أو الجودة، قد تصل في بعض المساحات المزروعة إلى أكثر من 80 في المائة. من جانبهم، أوضح خبراء دوليون مشاركون في الورشة أن الصدأ يعد أحد أهم الأمراض الفطرية الرئيسية التي تصيب أوراق وسيقان نبات القمح، مضيفين أنه نظرا لخصائصه الكيميائية والجينية، يستطيع صدأ القمح أن ينتشر بواسطة الرياح ليقطع مسافات قد تصل إلى 2000 كلم أو بواسطة ملابس وآليات ملوثة، فضلا عن قابليته للتكيف مع درجات حرارة معتدلة. وأكد هؤلاء الخبراء أن صدأ القمح بات ظاهرة ذات طابع جهوي ودولي أكثر منه وطني، وهو ما يستوجب، بنظرهم، تكثيف الجهود الدولية من خلال التنسيق والمراقبة وتبادل المعلومات وتطوير نظم المقاومة الجينية بالمختبرات والمعاهد المتخصصة، مقللين في نفس الوقت من فعالية المبيدات الكيمائية في محاربة هذه الطفيليات لكونها مكلفة ومضرة للبيئة. ويضم برنامج هذه الورشة، التي يشارك فيها خبراء يمثلون بالخصوص المركز الدولي للبحث الزراعي في المناطق الجافة ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، بالأساس تنظيم مائدة مستديرة حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض صدأ القمح.