أكد المشاركون في الندوة الدولية الثانية حول "القروض الصغرى والتكنولوجيات الجديدة"، اليوم الخميس بمراكش، أن المغرب يعد بلدا رائدا في مجال القروض الصغرى بحوالي 24ر1 مليون زبون فعال. وتعد هذه التظاهرة، المنظمة على مدى يومين بمبادرة من منظمة "بلانيت فينانس" ومجموعة البنك الشعبي ومجموعة "سوجيتي" أحد رواد الخدمات المعلوماتية وهندسة القرب، بمثابة ملتقى دولي بالنسبة للفاعلين في مجال التكنولوجيات الجديدة والقروض الصغرى والرامي بالخصوص إلى تعزيز الآليات بين القطاعات من أجل إنعاش استعمال التكنولوجيات الجديدة في القروض الصغرى. وخلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، التي تنظم تحت شعار "ما هي النماذج الرابحة للولوج الى الخدمات المالية بالنسبة للمواطنين غير المنخرطين بالبنوك"، أبرز المشاركون الإنجازات الناجحة للقروض الصغرى بالمغرب وتطورها المرتفع، مشيرين، في هذا الصدد، إلى أن بعض الجمعيات الوطنية العاملة في مجال القروض الصغرى تستحق أن تندرج ضمن المؤسسات الأكثر أهمية بالعالم في هذا المجال. وتم خلال أشغال هذه الدورة، التي تعرف مشاركة حوالي300 خبير وفاعل من إفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا، تقديم مواضيع غنية ترتبط بآليات المعلومات وتدبير القروض الصغرى والحلول التكنولوجية المقدمة من قبل مؤسسات القروض الصغرى. وترتكز هذه الندوة حول ثلاثة محاور رئيسية هي "ما هي آليات المعلومات وتدبير القروض الصغرى" و"الحلول التكنولوجية لتحسين مردودية مؤسسات القروض الصغرى" و"الهاتف النقال والاستعمالات الناجعة". وتجدر الإشارة إلى أن القروض الصغرى أصبحت وسيلة أساسية لمحاربة الفقر من خلال تمكين الفئات المعوزة من الولوج إلى القروض والتوفير وباقي الخدمات المالية من أجل تطوير أنشطتها المدرة للدخل. وحسب الإحصايات الأخيرة للبنك الدولي فإن حوالي 150 مليون شخص معوز يستفيدون من قروض وخدمات حوالي عشرة آلاف مؤسسة تعمل في مجال القروض الصغرى بالدول النامية. وتمثل التكنولوجيات الجديدة تحديا كبيرا لتطوير قطاع القروض الصغرى وذلك بالنظر إلى كون أزيد من 500 مليون مقاول من خلال هذه القروض لا يستفيدون من الخدمات المالية خاصة بالمجال القروي. وأضاف المصدر نفسه أن استعمال التكنولوجيات الجديدة من قبل الفاعلين ومؤسسات القروض الصغرى من شأنها مضاعفة عدد المقاولين ليصل الى 300 مليون شخص على المستوى الدولي. وعلى هامش هذه الدورة يقدم عارضون مغاربة وأجانب منتوجاتهم وخدماتهم من أجل الرفع من مستوى القروض المنوحة للمواطنين والاعتراف بهم كفاعلين في مجال التكنولوجيات الجديدة وعقد شراكات جديدة في هذا المجال.