عقدت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مؤخرا لقاء عمل مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي خصص لتدارس بعض المحاور الواردة في المخطط الخماسي المقبل للمؤسستين. وأوضح بلاغ للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن هذه المحاور تتعلق أساسا بالإنتاج والمراقبة والتواصل والإعلام والاستقبال والشكايات والتسجيل وتحيين بنك المعطيات والتكوين المستمر. ونقل المصدر ذاته عن رئيس المجلس الإداري للتعاضدية السيد عبد المولى عبد المومني إشادته بهذه المناسبة بالشراكة القائمة بين المؤسستين في مجال تدبير التغطية الصحية الأساسية، وبالتعاون المثمر الذي مكن مؤخرا من امتصاص التأخير المسجل على مستوى ملف المرض ومن تقليص آجال تسديد المستحقات للمؤمنين الى أقل من 45 يوما. وأكد السيد عبد المومني على ضرورة مواصلة التعاون من أجل حل جميع القضايا التي تدخل في إطار التدبير المشترك للمؤسستين للتغطية الصحية والخدمات التكميلية. ومن جانبه، أكد السيد عبد العزيز عدنان مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن التعاون بين مؤسسته والتعاضدية، التي تحتضن ما يقارب 40 في المائة من منخرطي القطاع العام، يعد مؤشرا قويا على نجاح التغطية الصحية بالمغرب. وأضاف أن التعاضدية العامة استطاعت في الشهور الأخيرة تحقيق قفزة نوعية من حيث رفع تحدي تسريع وتيرة تصفية ملفات المرض، معتبرا نتائج كهذه عاملا محفزا على بلوغ الهدف الذي رسمه الصندوق والتعاضديات والمتمثل في تصفية ملفات المرض داخل آجال 21 يوما في النصف الثاني من السنة الجارية. وفي ما يخص مجال تطوير خدمات التعاضدية والاستجابة لانتظارات المنخرطين، اعتبر السيد عدنان أن من شأن هذا المخطط المشترك، في حالة نجاحه، "خلق تحول عميق في أداء التعاضدية"، التي تواجه، برأيه، وعلى "غرار باقي التعاضديات تحديات كبرى في الاستمرار في أداء مهامها بالنظر إلى الإمكانيات المالية المتواضعة التي تدخل خزينتها".