أعلن السيد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن مشروع إصلاح النظام الأساسي للتعاضد سيكون ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الأعلى للتعاضد المقرر عقدها هذه السنة. وأوضح السيد أغماني، في كلمة خلال زيارة لفضاءات الاستقبال بالمقر الاجتماعي للهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب (أمفام) وللتعاضدية العامة للتربية الوطنية، أن هذا المشروع يهدف إلى ملاءمة المقتضيات الحالية مع التطورات التي يعرفها القطاع التعاضدي منذ سنوات لاسيما بعد صدور مدونة التغطية الصحية الأساسية.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى تفعيل التوصيات الواردة في تقارير المفتشية العامة للمالية على إثر الافتحاصات المنجزة في هذا الباب.
وفي سياق متصل، أبرز السيد أغماني أن نظام التأمين الإجباري عن المرض أصبح يفرض على التعاضديات المنضوية في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تطبيق قواعد الحكامة الجيدة في التدبير والخضوع للمراقبة المالية والتقنية للدولة، وتحديد العلاقات المحاسباتية بين التعاضديات والصندوق، علاوة على وضع إطار جديد لتدبير المرافق الاجتماعية التابعة للقطاع التعاضدي.
كما يفرض هذا النظام على التعاضديات، يضيف الوزير، إقامة منظومة معلوماتية وإعلامية قادرة على ضبط المعطيات، وإقامة بنية إدارية فعالة ومرنة ومتلائمة مع المتغيرات الجديدة، إضافة إلى التوفر على موارد بشرية مؤهلة قادرة على التحديث.
ومن ناحية أخرى، أكد السيد أغماني أنه في إطار المقاربة الشاملة التي تنهجها وزارة التشغيل والتكوين المهني بهدف تأهيل القطاع التعاضدي، قررت هذه الأخيرة تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال تجديد الأجهزة المنتخبة المسيرة للتعاضديات من جهة، والعمل على مراجعة وملاءمة القوانين والأنظمة الأساسية المنظمة للتعاضديات من جهة أخرى.
وبعد أن ذكر بالأهمية التي توليها الحكومة للورش المتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية عموما والتغطية الصحية خصوصا، أشار إلى أن دخول مدونة التغطية الصحية الأساسية حيز التطبيق ابتداء من غشت 2005 يعتبر من بين أهم المنجزات الحكومية في المجال الاجتماعي.
كما أشار إلى أهمية توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي وتوسيع سلة العلاجات والأدوية وتحسين مستوى تحمل الأمراض المزمنة واحترام آجال التعويض.