قدم مجلس جهة الرباط ، سلا ، زمور زعير أمس الاثنين بالرباط خلال لقاء حول التنمية الاجتماعية ،تجربته في مجال دعم التنمية السوسيو اقتصادية والسوسيو مجالية خلال الفترة من 1997 إلى 2009 . واستعرض السيد بناصر حيمي ، المكلف بمركز الموارد والمعلومات الجهوية للتنمية الاجتماعية خلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من مجلس جهة الرباطسلا زمور زعير ، مختلف الجوانب المرتبطة بالتنمية الاجتماعية التي تسعى إلى تقليص حدة الاختلالات السوسيو مجالية والسوسيو اقتصادية عبر تحسين الدخل وضمان الولوجية للخدمات وتأمين التطبيب والسكن والتعليم بغية تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهية الاجتماعية . وبعد أن قدم المعطيات والخصائص الديمغرافية للجهة والوضعية الاجتماعية ، تناول المسؤول الجهوي مختلف مجالات دعم مجلس الجهة للعمل الاجتماعي والمتمثلة في دعم البنيات التحتية المرتبطة بالقطاع الاجتماعي حيث بلغت مساهمة المجلس في دعم قطاع الشباب 26 مليون و944 ألف و858 درهم همت على الخصوص بناء دور الشباب ومراكز اجتماعية وتنظيم مخيمات صيفية . وأضاف أن مجلس الجهة ساهم بنحو 16 مليون درهم في دعم قطاع التعليم ( 23 مشروعا) شملت تجهيز وصيانة وإصلاح بعض المؤسسات التعليمية ودعم قطاع التعليم والتكوين المهني ، فيما بلغت مساهمة المجلس في قطاع الرياضة والثقافة 16 مليون و341 ألف و632 درهم خصصت لتهيئة بعض ملاعب كرة القدم وتنظيم الملتقيات الرياضية والمهرجانات . وبلغت مساهمة المجلس في دعم قطاع الصحة خلال الفترة من 2000 إلى 2009 ، نحو 11 مليون درهم خصصت لصيانة المراكز الصحية بالعالم القروي وشراء المعدات الطبية وإصلاح وتوسيع بعض المستوصفات . واستعرض السيد حيمي مختلف المشاريع المبرمجة برسم سنة 2010 لدعم التنمية الاجتماعية منها على الخصوص مساهمة المجلس في البرنامج الجهوي الثاني لتزويد العالم القروي بالكهرباء ( 35 مليون درهم) والبرنامج الجهوي لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب ( 15 مليون درهم) وتهيئة الطرق الحضرية والقرية ( 56 مليون و196 ألف و121 درهم) وبناء قنطرة الفتح بالرباط (2.700.000) وإنجاز المدار الحضري رقم 2 ( 2.000.000) والبرنامج الوطني الثاني الخاص بالطرق القروية ( 4 ملايين و200 ألف درهم ) وتجهيز مركز تصفية الكلي بالخميسات ( مليون درهم) واقتناء آليات طبية لفائدة العمل الاستعجالي بالرباط ( مليون درهم) وبناء مستوصفات صحية قروية( مليون درهم ). وأوضح أن اتفاقيات الشراكات المحلية والدولية التي أبرمها مجلس الجهة ساهمت في دعم العمل الاجتماعي من خلال دعم مجموعة البرامج الخاصة بالتكوين كدعم التكوين في القطاعات المهنية ودعم الجمعيات في التكوين وبعض التجهيزات الطبية .
