دعا المشاركون في يوم دراسي، نظمه مجلس جهة الرباطسلا زمور زعير، أول أمس الاثنين بالرباط، تحت شعار "نحو ميثاق جهوي للتنمية الاجتماعية"، إلى تبني استراتيجية اجتماعية مندمجة، من أجل النهوض بالمناطق المعوزة بالجهة ..توقيع اتفاقيات شراكة لدعم العمل الاجتماعي بجهة الرباط (سوري) وإلحاقها بدينامية التنمية لتدارك التأخر، ومحاولة تحسين عيش سكان الجهة. وعرف هذا اللقاء توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة لدعم العمل الاجتماعي بالجهة. وقال بوعمر تغوان، رئيس جهة الرباطسلا زمور زعير، إن الجهة في المغرب أضحت مطالبة أكثر بأن تساهم في التنمية الاجتماعية، وفي تنسيق مختلف تدخلات الشركاء الاجتماعيين، على المستوى الجهوي والمحلي، بحكم العديد من المبررات والقرارات، حتمت إعادة النظر في مفهوم الجهوية بالمغرب. وأشار تغوان إلى أن "الحكومة جعلت من أولوياتها تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية، وتقوية التماسك الاجتماعي، في أفق الارتقاء بالبلاد إلى تحقيق التنمية الشاملة، معتبرا أن "ذلك لن يتأتى إلا من خلال تعميم الاستفادة من ثمرات النمو على سائر الفئات الاجتماعية، وتقوية بنيات المجتمع، وإدماج مختلف مكوناته في منظومة التنمية الاجتماعية". ودعا الرئيس كل الفاعلين الاجتماعيين إلى تبني استراتيجية اجتماعية مندمجة، تهدف إلى النهوض بالمناطق المعوزة، وإلحاقها بدينامية التنمية لتدارك التأخر، الذي يعانيه العالم القروي، بصفة خاصة، ومعالجة تدني مستوى الدخل، ومحاربة انتشار الأمية ونقص الخدمات الاجتماعية، وإدماج الشباب في مسلسل الإنتاج، والاستفادة من مؤهلاته، وإشراك المرأة في الأنشطة التنموية، وتمكينها من ممارسة حقوقها كعنصر فاعل في المجتمع، ومحاربة كل أشكال الفقر، والتهميش، والإقصاء الاجتماعي. وأعلن تغوان أن "المجلس طموح في إعداد ميثاق جهوي للتنمية الاجتماعية، يكون ثمرة تكاثف جهود مختلف الشركاء، باعتبار العمل الاجتماعي شأنا مشتركا بين قطاعات متعددة"، مشيرا إلى أن هذا الميثاق قد يشكل خارطة طريق تؤطر العمل المشترك خدمة لسكان الجهة، في أفق التحضير لولوج مرحلة جديدة في تدبير الشأن الجهوي، من خلال مشروع الجهوية الموسعة، الذي دعا إليه جلالة الملك. من جهته، قال حسن العمراني، والي جهة الرباطسلا زمور زعير، "إن التنمية الاجتماعية إحدى ركائز التنمية، ويمكنها أن تشكل دعامة أساسية في الرفع من مستوى الإنتاج والمعرفة، وتطوير الأنشطة الاجتماعية المدرة للدخل، خصوصا بالنسبة للفئات الاجتماعية المحتاجة". وأشار إلى أن 65 في المائة من سكان الجهة لا تتجاوز أعمارهم 28 سنة، و43 في المائة لا تتعدى أعمارهم 15 سنة، ما يؤكد أهمية التنمية البشرية وبرامج تفعيلها. وأبرز الوالي أن هناك أولويات تستدعي الاهتمام أكثر، لتحقيق مجموعة من الأهداف، المرتبطة بمجالات التربية والتكوين، والصحة، والأنشطة المتعلقة بالشباب والرياضة. وقال إن معدل الفقر يختلف بمناطق الجهة، إذ قدره ب 2 في المائة في الرباط، وما يفوق 10 في المائة في الخميسات، وفي مناطق أخرى. ودعا إلى الحد من هذه التباينات، بتوجيه استثمارات إلى المناطق التي تحتاج تعزيز الاستثمار، من أجل تحسين مداخيل السكان ومستواهم المعيشي. وعزا انخفاض معدل الفقر بالرباط، مقارنة مع باقي المناطق، إلى توفرها على اقتصاد متنوع يرتكز أساسا على الفلاحة البورية، واستغلال الغابات، والصيد على الساحل، على مسافة 50 كلم ما بين سلا والصخيرات، والصناعة التقليدية والصناعات البسيطة، إلى جانب التجارة والتوزيع والخدمات. وقال الوالي "نفكر في دعم القدرات للرفع من إنتاج القطاعات المذكورة بالجهة، لرفع مستوى الأجور وعيش السكان". وأشار إلى أن عدد المحلات الحرفية بالجهة قليل جدا، وأن 2500 خريج من التكوين المهني يبحثون عن عمل بهذه المحلات ولم يتمكنوا من ذلك. ودعا إلى خلق مركبات متعددة الاختصاصات تشجع الشباب، خاصة الحاصل على شهادة التكوين المهني، في ولوج هذه المحلات الحرفية. من جهته، قال بناصر حيمي، رئيس لجنة الصحة بمجلس الجهة، إن الوسط القروي يعرف خصاصا من حيث الربط بشبكتي الماء والكهرباء والتطبيب، ما أدى إلى نزيف ديمغرافي حاد. وأوضح أنه جرت برمجة أوراش خلال الثلاث سنوات المقبلة بالجهة من أجل التنمية الاجتماعية، تهم الكهرباء، الذي رصدت له حوالي 35 مليون درهم، و15 مليون درهم للماء، فيما رصد لقطاع الصحة 4 ملايين درهم، و7 ملايين درهم للتعليم بالوسط القروي.
