أكد رئيس قسم التخطيط والدراسات بوزارة الصحة السيد مصطفى الشويطر، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن إعداد خريطة صحية يتطلب، من زاوية تقنية، التوفر على كمية كبيرة من المعلومات حول الطلب على العلاجات والقدرة على إنتاج الخدمات وكذا عرض العلاجات. وأوضح السيد الشويطر في عرض قدمه في إطار أشغال المنتدى الوطني حول الخريطة الصحية، التي انطلقت أمس الاثنين، حول "الأدوات التقنية لتفعيل الخريطة الصحية"، أن مديرية التخطيط والموارد المالية قامت بمبادرة من أجل إحداث نظام للمعلومات موثوق ومحين، من شأنه الاستجابة لحاجيات أصحاب القرار وكذا مستعملي المعلومة الصحية. وأضاف أن مسلسل إحداث نظام معلوماتي حول الخريطة الصحية يتضمن مشروع وضع وتفعيل مقاربة جديدة للتخطيط لعرض العلاج، وإحداث قاعدة معطيات حول عرض العلاجات، وتطوير نظام معلوماتي جغرافي. وتجدر الإشارة إلى أن الخريطة الصحية، التي تعتمدها العديد من الدول، تعد أداة لتنظيم عرض العلاجات كآلية فعالة لتحقيق عدالة وتوزيع أمثل للعرض الصحي، ويرتكز وضعها على التحليل الكمي والنوعي لعرض العلاجات المتوفرة من جهة، ولحاجيات المواطنين في هذا المجال من جهة أخرى. وبحسب وثائق للوزارة، فإن عرض العلاجات سواء بالقطاع العام أو الخاص بالمغرب، يعرف تطورا سريعا، إلا أنه يتسم بعدم الانسجام، مما أدى إلى وضعية تطبعها اختلالات تتعلق بسوء التوزيع المجالي للموارد المتوفرة وضعف مردودية المؤسسات الصحية (خاصة العمومية) وغياب التكامل بين مختلف متدخلي القطاع وعدم ملاءمة العرض للطلب وعدم مواكبة مجهودات التسيير مع الاستثمار. ويأتي وضع الخريطة الصحية استجابة للتعليمات السامية الواردة في الخطاب الملكي المتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الرامية لتوسيع الاستفادة من الإمكانات المتوفرة والخدمات والتجهيزات الاجتماعية، وتنفيذا لالتزامات الحكومة المتعلقة بوضع خريطة صحية وطنية الذي ينص عليه مخطط عمل وزارة الصحة (2008-2012). وينص مشروع القانون 34-09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات في قسمه الرابع على إحداث خريطة صحية ومخططات جهوية لعرض العلاجات، مبينا أهداف ومهام كل آلية على حدة وضرورة التقيد بمقتضياتهما في إنشاء مختلف المؤسسات الصحية وفي التجهيزات البيوطبية الثقيلة، إلى جانب تقديم حوافز استثمارية للمتدخلين لدى احترامهم لهذه المقتضيات.
