أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المجلس في طور العودة لمهمته الاصلية المتمثلة في النهوض بحقوق الإنسان والتصدي لانتهاكها، بعدما تحرر من إرث هيئة الإنصاف والمصالحة بتنفيذ توصياتها. وأوضح السيد حرزني، خلال لقاء خصص لعرض حصيلة المجلس خلال السنوات الأربع الأخيرة أمام وفد عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أن المجلس انتهى عمليا من تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وهو بصدد الانتقال لمرحلة أخرى ترتكز على مواكبة الأوراش المؤسساتية المفتوحة التي تدخل في نطاق توطيد الديمقراطية المؤسساتية في المغرب. وأضاف أن المجلس عمل على تنفيذ جل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ولاسيما المتعلقة بصرف التعويضات لضحايا ماضي الانتهاكات، وفتح مجال الاستفادة من خدمات التغطية الصحية، وتسوية الأوضاع الإدارية، فضلا عن ضمان الإدماج الاجتماعي لبعض المتضررين والمساهمة في الأوراش المؤسساتية. وأبرز السيد حرزني أن المجلس يولي أهمية بالغة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لكون هذه الحقوق تعد جزءا لا يتجزء من حقوق الإنسان، لذلك شرع في صياغة الخطة الوطنية لترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي ستكون جاهزة في متم مارس المقبل، مؤكدا حرص المجلس على ضمان الرصد الأقرب والأدق لانتهاكات حقوق الإنسان من خلال فتحه لمكاتب جهوية. من جانبه، سجل رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، السيد عمر الدخيل الجهود التي يبذلها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مشيدا بانفتاحه على جميع المؤسسات التي تؤثث المشهد الحقوقي المغربي الزاخر بالتجارب الرائدة في الدفاع عن الحقوق الأساسية. وأبرز أن تجارب المجلس الرائدة مكنت من تقوية تواجده على الساحة الحقوقية الوطنية والدولية، ومن جعل المغرب نموذجا يحتذى على الصعيد الدولي، وذلك انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية القاضية بجعل النهوض والدفاع عن حقوق الإنسان في صدارة الأولويات لإشاعة المواطنة الحقة. وذكر السيد الدخيل بأن هيئة الإنصاف والمصالحة تعد ثمرة صيرورة تاريخية انطلقت من بداية التسعينيات ووجدت إرادة سياسية قوية من جلالة الملك محمد السادس، بما مكن المغرب من تدشين مرحلة انتقالية ناجحة بكافة المقاييس.
