وقع رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، السيدان مصطفى المنصوري ومحمد الشيخ بيد الله، أمس الاثنين بالرباط، الطلب الرسمي لحصول البرلمان المغربي على صفة "شريك من أجل الديمقراطية" لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن توقيع هذا الطلب، تم خلال الجلسة الافتتاحية للندوة التي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون يومي 22 و23 فبراير الجاري بالرباط، بشراكة مع مجلس شمال -جنوب التابع لمجلس أوروبا حول موضوع "آفاق التعاون بين المغرب ومجلس أوروبا". وجاء هذا التوقيع، حسب البلاغ، استجابة لمبادرة مجلس أوروبا الهادفة إلى توسيع مجالات الشراكة والتعاون التي تربطه بالمملكة المغربية باعتبارها شريكا أساسيا واستراتيجيا في المنطقة، وذلك بناء على مقتضيات المادة 61 من النظام الداخلي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المتعلقة بالالتزام بالقيم والمبادئ الأساسية التي أسس عليها المجلس. وأبرز المصدر ذاته أن هذا المسعى يأتي في سياق الانخراط البناء للمملكة المغربية في مختلف المؤسسات التابعة لمجلس أوروبا (لجنة البندقية ومركز شمال جنوب ..)، وكذا تفاعلها الإيجابي مع قيمه، ومواصلة المسار الديمقراطي الحداثي الذي نهجه المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مستوى بناء دولة الحق والقانون وترسيخ التعددية والمساواة بين الجنسين، وتكافئ الفرص في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
