البرلمان يطمح أن يكون شريكا من أجل الديمقراطية

وقع كل من السيد مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، صباح يومه الإثنين 22 فبراير 2010 الطلب الرسمي لحصول البرلمان المغربي على صفة "شريك من أجل الديمقراطية" لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للندوة التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط يومه 22 و 23 فبراير الجاري بشراكة مع المركز شمال- جنوب التابع لمجلس أوروبا حول موضوع: " آفاق التعاون بين المغرب ومجلس أوروبا".
وجاء هذا التوقيع، استجابة لمبادرة مجلس أوروبا الهادفة إلى توسيع مجالات الشراكة والتعاون التي تربطه بالمملكة المغربية باعتبارها شريكا أساسيا واستراتيجيا في المنطقة، بناء على مقتضيات المادة 61 من النظام الداخلي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المتعلقة بالالتزام بالقيم والمبادئ الأساسية التي أسس عليها المجلس.
ويأتي هذا المسعى في سياق الانخراط البناء للمملكة المغربية في مختلف المؤسسات التابعة لمجلس أوروبا (لجنة البندقية ومركز شمال جنوب..)، وكذا تفاعلها الإيجابي مع قيمه، ومواصلة المسار الديمقراطي الحداثي الذي نهجه المغرب على مستوى بناء دولة الحق والقانون، وترسيخ التعددية، والمساواة بين الجنسين، وتكافئ الفرص في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية