وقع كل من مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب، ومحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، يوم الإثنين 22 فبراير 2010 بالرباط، الطلب الرسمي لحصول البرلمان المغربي على صفة شريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن توقيع هذا الطلب، تم خلال الجلسة الافتتاحية للندوة التي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون يومي 22 و23 فبراير2010 بالرباط، بشراكة مع مجلس شمال -جنوب التابع لمجلس أوروبا حول موضوع آفاق التعاون بين المغرب ومجلس أوروبا. وجاء هذا التوقيع، حسب البلاغ، استجابة لمبادرة مجلس أوروبا الهادفة إلى توسيع مجالات الشراكة والتعاون التي تربطه بالمملكة المغربية باعتبارها شريكا أساسيا واستراتيجيا في المنطقة، وذلك بناء على مقتضيات المادة 61 من النظام الداخلي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المتعلقة بالالتزام بالقيم والمبادئ الأساسية التي أسس عليها المجلس.