دعت كاتبة الدولة الفرنسية في التجارة الخارجية السيدة آن ماري إدراك أمس الثلاثاء بطنجة الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين إلى الاستثمار أكثر بجهة طنجة تطوان بهدف الاستفادة من الدينامية التنموية التي يشهدها شمال المملكة. وأشارت السيدة إدراك، في كلمة خلال ندوة حول "مساهمة المقاولات الفرنسية في تنمية جهة طنجة" المنعقدة بمناسبة زيارتها للمركب المينائي طنجة -المتوسط، إلى الفرص المتعددة المتاحة أمام الفرنسية في إطار الأوراش الكبرى التي تشهدها المنطقة، خصوصا في قطاعات اللوجستيك والتكوين والابتكار ونقل التكنولوجيات. في هذا الصدد، أوضحت كاتبة الدولة الفرنسية أن حجم الورش الكبير المهيكل لميناء طنجة المتوسط يجعله قادرا على منافسة أكبر الموانئ بالمتوسط وباقي مناطق العالم. وأكدت على أن المقاولات الفرنسية، التي تحتل صدارة الاستثمار الأجنبي في بقية جهات المملكة، مدعوة إلى العمل على تبوء المكانة ذاتها على مستوى جهة طنجة تطوان، مشددة على ضرورة عقد شراكات جديدة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والفرنسيين، تقوم على تنمية مهن المستقبل (صناعة السيارات والطائرات والطاقات المتجددة)، ووضع أسس تنمية مشتركة ومسؤولة وفق مبدأ "رابح - رابح". من جهته، أشار رئيس المجلس المديري للوكالة الخاصة طنجة المتوسط السيد سعيد الهادي إلى أن المركب المينائي استطاع أن يحافظ على نشاطه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال تحقيقه سنة 2009 نشاطا مينائيا في حدود نقل 2ر1 مليون حاوية من حجم 20 قدم، أي بزيادة قدرها 35 في المائة مقارنة مع حجم نشاطه خلال سنة 2008. واعتبر أن ميناء طنجة المتوسط ومناطقه الحرة يمكن أن يشكل رمزا للشراكة المتميزة بين المغرب وفرنسا، موضحا أن المنطقة الحرة بطنجة، التي تعد من بين مكونات المركب طنجة المتوسط، تحتضن 170 شركة فرنسية، من بينها على الخصوص مقاولات صغيرة ومتوسطة متخصصة في صناعات السيارات والطائرات. كما أشار، في هذا الصدد، إلى استقرار شركة "رونو" للسيارات مستقرة بالمنطقة الصناعية "ملوسة" وإلى استفادتها من خدمات مينائية ستؤهلها، خلال سنوات لتصدير مئات الآلاف من السيارات بتنافسية عالية. وأبرز عدد من المتدخلين خلال هذا اللقاء، من بينهم أرباب مقاولات فرنسيين ونظرائهم مغاربة، على ضرورة النهوض بالتكوين المهني في الجهة مما سيسمح بمواكبة الأوراش الكبرى قيد الإنجاز والتوجهات الاقتصادية الجديدة.