ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، مائدة مستديرة حول "الآليات التشريعية والمؤسساتية لحماية اللاجئين" وذلك يومي 12 و 13 فبراير بمدينة أكادير. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذا اللقاء، الذي دعي له مختلف ممثلي القطاعات الوزارية والوكالات الحكومية المعنية وكذا الفاعلين في المجتمع المدني، يهدف إلى الانكباب على الآليات الواجب اعتمادها سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي أو العملي بما يكفل أفضل حماية للاجئين بالمغرب، مع الاستئناس بالأنظمة المعمول بها في الدول التي تواجه نفس التحديات في هذا المجال. وأضاف البلاغ أن هذا اللقاء يروم أيضا تحديد المكتسبات وتقييم الحاجيات وإصدار التوصيات الواجب تفعيلها من أجل المساهمة مستقبلا في تطوير نظام للجوء يقوم على احترام المعايير الدولية في مجال حماية اللاجئين. وستتناول المائدة المستديرة، حسب المصدر ذاته، جملة من القضايا تهم "حماية اللاجئين في حركات الهجرة المختلطة: نموذج المغرب في منطقة شمال إفريقيا" و"دور السلطات العمومية في حماية اللاجئين" و" الإطار التشريعي والمؤسساتي لحماية اللاجئين" و"مساهمة المجتمع المدني في النهوض بحقوق اللاجئين". وستعرف الجلسة الافتتاحية للمائدة المستديرة مشاركة السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والسيدة أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والسيد يوهانس فان دير كلاو ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب.