تنطلق، غدا الجمعة بأكادير، أشغال مائدة مستديرة حول "الآليات التشريعية والمؤسساتية لحماية اللاجئين" ينظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بتعاون مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذا اللقاء، الذي دعي له مختلف ممثلي القطاعات الوزارية والوكالات الحكومية المعنية وكذا الفاعلين في المجتمع المدني، يتوخى الانكباب على الآليات الواجب اعتمادها سواء على المستوى التشريعي، المؤسساتي أو العملي من أجل حماية أفضل للاجئين بالمغرب، مع الاستئناس بالأنظمة المعمول بها في الدول التي تواجه نفس التحديات في هذا المجال. وأضاف أن المائدة المستديرة، التي تنظم على مدى يومين، ترمي إلى تحديد المكتسبات وتقييم الحاجيات وإصدار التوصيات الواجب تفعيلها من أجل المساهمة مستقبلا في تطوير نظام للجوء يقوم على احترام المعايير الدولية في مجال حماية اللاجئين. كما سيتناول اللقاء، حسب البلاغ، جملة من القضايا التي تهم "حماية اللاجئين في حركات الهجرة المختلطة.. نموذج المغرب في منطقة شمال إفريقيا" و"دور السلطات العمومية في حماية اللاجئين" و"الإطار التشريعي والمؤسساتي لحماية اللاجئين" و"مساهمة المجتمع المدني في النهوض بحقوق اللاجئين".