انطلقت اليوم الأربعاء بالقاهرة أعمال المؤتمر الدولي حول "حرية التجمع والتنظيم ، خارطة طريق للمستقبل" الذي تنظمه مؤسسة "فريدريش ناومان" بالتعاون مع المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ، ويشارك فيه خبراء في القانون وممثلون لعدد من المنظمات العربية المعنية . ويناقش المؤتمر ، الذي يستمر ثلاثة أيام ، عدة مواضيع تتعلق بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربي من أجل الاصلاح والتغيير واستعراض تجارب عدد من الدول العربية في هذا المجال . ويهدف المؤتمر الى تبادل الخبرات الاقليمية والدولية بما يعزز مسيرة الاصلاح التشريعي وينهض بوضعية الديمقراطية وحقوق الانسان ويرسخ بناء دولة القانون في المنطقة العربية ووضع رؤى مستقبلية للحق في التجمع والتنظيم . وأكدت نانسي باكير المفوض العربي للمجتمع المدني ، في كلمتها أمام المؤتمر ، ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ، وتطوير حكم القانون والنزاهة في المنطقة العربية من خلال الشراكة بين القطاعات المعنية بما يخدم التنمية العربية . وقالت باكير إن التعليم والتثقيف أداتان لتحقيق انتشار أوسع لمعرفة المواطن بحقوقه والتمسك بها وهو ما ينعكس إيجابا على علاقة المجتمع المدني العربي فيما بينه وبين الفئات المستهدفة مشيرة الى جهود الجامعة العربية لتعزيز دور المجتمع المدني من خلال إعداد إطار عام لخطة عمل استراتيجية وفتح باب الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني . وشدد الامين العام للمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ساسين عساف من جهته على ضرورة مواصلة جهود الإصلاح في المؤسسات العربية بدءا بمؤسسة القضاء المسؤول عن ضمان حقوق الإنسان وخاصة الحق في التجمع والتنظيم والمشاركة . أما الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ أبو سعدة فأكد أن الحق في التجمع والتنظيم من الحقوق الأساسية التي لا غنى عنها كما أنه لبنة في البناء الديمقراطي السليم لأي مجتمع كفلته الدساتير العربية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان . وقال انه برغم ذلك فان بعض النصوص التشريعية العربية مازالت غير متوافقة مع هذا المستوى من الحماية الدستورية وكذلك مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.