انطلقت اليوم الأربعاء، بمدينة الحمامات التونسية ، ندوة دولية حول وسائل مقاومة الفساد والرشوة ، بمشاركة مسؤولين وخبراء من تونس وعدة بلدان عربية وأجنبية، من بينها المغرب، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالتصدي لظاهرة الرشوة والفساد . وخلال هذا اللقاء ، الذي يستمر ثلاثة أيام ،سيقدم ممثل المغرب ، ياسر الشقايري، مدير قطب تدبير الشراكات والتعاون بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، عرضا عن تجربة المغرب في مجال مكافحة الفساد والرشوة. وقال الرئيس التونسي المؤقت، فؤاد المبزع، خلال افتتاحه لهذا للقاء ، الذي تنظمه (اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد) في تونس، بتعاون مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية ، إن المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتم انتخابه في أكتوبر القادم ، من أجل صياغة دستور جديد في البلاد ، سوف "يضع ضمن أولوياته مقاومة الرشوة والفساد في البلاد وإرساء دعائم الحكم الرشيد وإصلاح القضاء من أجل بناء الدولة التونسيةالجديدة ". وأضاف أن تونس اختارت، بعد ثورة 14 يناير، "توجها عقلانيا لمحاسبة رموز الفساد يقوم على إجراء محاكمات عادلة ونزيهة تضمن حقوق الدفاع لكل متهم دون استثناء، باعتباره الطريق الصحيح والأسلم إلى تحقيق العدالة بعيدا عن مظاهر الانتقام وعقلية التشفي ". كما أكد على أهمية استقلال القضاء وإصلاح المنظومة القضائية باعتبارها "أحدى أهم ركائز النظام الديمقراطي "، مشيرا إلى أن بلاده تعمل حاليا على إرساء آليات جديدة لتحقيق عدالة انتقالية وبناء مستقبل تونس على أسس سليمة . وذكر المنظمون أن هذه الندوة ترمي إلى الإطلاع على عدد من التجارب في مجال محاربة ظاهرة الرشوة والفساد واستخلاص أفضل السبل للحد من هذه الظاهرة ، حيث سيناقش المشاركون إلى عدة مداخلات وأوراق عمل تتناول محاورة متنوعة من بينها ، (كشف حقيقة الفساد والرشوة وتحقيق العدالة) ، و (وضع الآليات الكفيلة بالوقاية من الفساد) ، و (مراجعة التشريعات والقوانين الجاري بها العمل ) ، و ( تشريك منظمات المجتمع المدني).