مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يقضي بإحداث هيئة مستقلة لمراقبة قطاع التأمين

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بإحداث هيئة مستقلة تسند لها مهمة مراقبة قطاع التأمين الذي يخضع حاليا لهذه المراقبة من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة في مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في تصريح صحفي عقب المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، ينص أيضا على أداء هذه الهيئة لمهمة التتبع والمراقبة التقنية لأنظمة التقاعد وهيئات الاحتياط الاجتماعي، التي تضطلع بها حاليا مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وذلك على اعتبار أن هذه المديرية سيتم حذفها من مصالح وزارة الاقتصاد والمالية.