تم اليوم الثلاثاء بالعيون، توقيع بروتوكول اتفاق من أجل إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بالمدينة. ووقع هذا البوتوكول الذي يحدد التزامات الأطراف الموقعة عليه من أجل إنجاز دراسة السوق والجدوى الاقتصادية والتقنية والمالية لاحداث منطقة للانشطة الاقتصادية بالعيون، بالاضافة الى وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة كل من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية ووكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب وولاية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء والمجلس البلدي للعيون وشركة ميدزيد التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير والمركز الجهوي للاستثمار. ويتوخى هذا المشروع الذي سيتم تحديد نوعية أنشطته ذات المردودية وتركيبته المالية وكذا مساهمة الشركاء بناء على نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية والتقنية والمالية، تشجيع وانعاش وتطوير الانشطة المدرة للثروة والمحدثة لمناصب الشغل والرفع من تنافسية وجاذبية الجهة في مجال الاستثمار. ومن أجل تنفيذ مقتضيات هذا البروتوكول سيتم إحداث لجنة للتتبع يعهد اليها بالمصادقة على دفتر المراجع التقنية الخاص بانجاز دراسة الجدوى الاقتصادية والتقنية للمشروع وتتبع مراحل هذه الدراسة واختيار وتحديد العقار الذي سيخصص لانجاز المشروع وضبط تركيبته المالية وإعداد الاتفاقية الخاصة بانجازه والتدخل لدى الشركاء من اجل تطبيق مقتضيات هذا البروتوكول. وأبرز وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد احمد رضى الشامي، أن هذا الاتفاق سيمكن على المدى القصير من إحداث منطقة للانشطة الاقتصادية والصناعية وحرف الصناعة التقليدية بين مدينة العيون والمرسى على مساحة 30 هكتار وذلك من أجل تشجيع الاستثمار والحركة الاقتصادية بالمنطقة. وأكد السيد الشامي في تصريح صحفي أن الموارد البشرية والكفاءات التي تزخر بها المنطقة ستساهم في إنجاح هذا المشروع الذي سيمكن من خلق مزيد من مناصب الشغل.