عقد المجلس الوطني لحزب الاستقلال، أمس الأحد بالرباط، دورة استثنائية، خصصت لتدارس منظومة مشاريع قوانين محالة على الأحزاب الوطنية تتعلق بمراقبة الانتخابات وقانون الأحزاب والقانون التنظيمي لمجلس النواب. وقال الأمين العام للحزب السيد عباس الفاسي في تصريح للقناة التلفزية (الأولى) بثته ضمن نشرتها المسائية أمس، "إنه يتعين أن تأخذ هذه القوانين برأي القواعد في بعض النقط التي يعتبرها الحزب أساسية، والتي سيدافع عليها لأنها في رأيه هي الصواب". وأضاف أن الحزب "سيساعد على خلق التوافق، وسيتشبث بالنقط الأساسية التي يعتبرها في صالح الديمقراطية والبلاد، وسيظهر مرونة في نقط أخرى من أجل المساهمة في تقدم الحزب في هذا الميدان". وتأتي الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الوطني للحزب بعد دورة استثنائية أولى خصصت للتصويت على الدستور. ونوه مناضلو ومناضلات الحزب خلال هذه الدورة بالحوار السائد بين مكونات الحزب للخروج بتصور موحد حول مشاريع قوانين تخص الاستحقاقات المقبلة.