خلدت الجالية المغربية المقيمة بالخارج المنحدرة من جهة مكناس تافيلالت والدارالبيضاء، أول أمس الأربعاء، يومها الوطني تحت شعار "الدستور الجديد وتطوير الأداء للنهوض بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج". وهكذا، نظم لقاء تواصلي مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج المنحدرين من جهة مكناس تافيلالت ،كان مناسبة لاستعراض مضامين مشروع الدستور الجديد التي تهم هذه الشريحة وتفتح آفاقا واعدة أمامها. وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي الجهة وعامل الاقيلم السيد محمد فوزي أن الاهتمام الخاص والعناية السامية التي ما فتئ يوليهما جلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية يأتي في صلب انشغالات جلالته بهدف تمكينها من الاضطلاع بالدور المنوط بها في التنمية السوسيو- اقتصادية لوطنها الأم. وأبرز أن احتفال هذا العام تحت شعار "الدستور الجديد وتطوير الأداء للنهوض بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج" يجسد لاستمرارية الاهتمام بقضايا وانشغالات مغاربة العالم، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي شهدتها المملكة في العشرية الأخيرة تندرج ضمن اختيارات إستراتيجية واضحة مكنت من تقوية الاقتصاد المغربي وتعزيز تنافسيته. وأوضح أن سياسة الأوراش الكبرى، الرامية إلى توفير وتأهيل البنيات التحتية والإنتاجية في مختلف المجالات وتسريع وتيرة الإصلاحات وتفعيل السياسات القطاعية، يعول المغرب فيها على الجالية المغربية بالخارج بالمساهمة بفعالية أكبر في هذه الدينامية. وأضاف أن الدستور الجديد ،الذي عبرت الجالية المغربية بقوة عن تأييده ،يحمل ضمن مضامينه دسترة المواطنة الكاملة للمهاجر المغربي مما يعكس اعترافا بالجميل ازاء هذه الشريحة المهمة من المجتمع وذلك بالنظر للدور الذي تقدمه في التنمية وتطور واستقرار المغرب. ومن أجل تفعيل وترسيخ المفهوم الجديد للسلطة، يضيف السيد فوزي، ارتأت سلطة هذه الولاية أن يكون التواصل دائما مع أفراد الجالية المنحدرة من الجهة، عبر وضع رهن إشارتهم دفتر برواق الولاية، وكذا موقعا إلكترونيا خاص على شبكة الانترنت، من أجل تدوين شكاوى واقتراحات على مدار السنة سينكب على دراستها شخصيا ما عدا تلك التي تخرج عن دائرة الاختصاصات المخولة للولاة والعمال احتراما لمبدأ فصل السلط. وشكل اللقاء الذي تميز بمداخلتين الأولى للأستاذ الجامعي خالد الغازي، والثانية لعبد الرحمان بن دياب، رئيس فرع مكناس للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان تناولا فيهما موضوع الدستور الجديد وما يقدمه من مكتسبات لفائدة الجالية المغربية. كما ناقش المشاركون في هذا اللقاء الذي حضره بالخصوص رؤساء المصالح الخارجية وعدد من أفراد الجالية مواضيع تستأثر باهتمام المغاربة المقيمين بالخارج وبعض المشاكل التي تواجههم في المغرب خاصة ذات الطابع الإداري. وقد تم بالمناسبة تنظيم معرض ضم عددا من الأروقة شاركت فيه مؤسسات مالية وأخرى اقتصادية ، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجماعة الحضرية لمكناس، والمجلس الإقليمي، وذلك بهدف تقديم الشروحات اللازمة عن الاستثمارات وطرق التعامل مع البنوك. وبنفس المناسبة، نظم حفل على شرف الجالية المغربية المقيمة بالخارج المنحدرة من تراب عمالة مقاطعات بن امسيك ( الدارالبيضاء ) بحضور السيد مصطفى حدري عامل عمالة مقاطعات بن امسيك والمنتخبين، تم خلاله إقامة معرض ضم خدمات إدارات عمومية ومؤسسات بنكية وجمعيات تستهدف أفراد الجالية المغربية. وقال السيد حدري في كلمة خلال هذا الحفل أن اليوم الوطني للجالية الذي يصادف العاشر غشت من كل عام، يأتي هذه السنة في ظل دستور جديد ينص على مجموعة من الحقوق تمس جميع مناحي الحياة اليومية للمهاجر. وقال إن المادة 163 من الدستور الجديد عملت على دسترة مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث منحته صلاحيات إبداء الرأي حول توجهات السياسة العمومية، التي تمكن مغاربة العالم بشكل خاص من ضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في بلدهم. وأشار الى ظهور جيل جديد من المهاجرين، يضم كفاءات متنوعة وعالية في مجالات مختلفة، مندمجة في المجتمعات التي تعيش فيها، وحريصة في آن واحد على الارتباط بالوطن وتحصين هويتها الثقافية ومساهمتها في تنمية وتطوير بلدها الأصلي. وبعد أن أكد على أهمية المثابرة والعمل لمد جسور التواصل الدائم بين أفراد الجالية ومصالح العمالة، أشار السيد حدري إلى أنه تم على مستوى هذه العمالة خلق لجنة للمداومة للسهر على دراسة ومعالجة كل قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
