وافق الجمع العام للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، خلال دورته العادية الرابعة المنعقدة مؤخرا بالرباط، على عناصر تحيين برنامج عمل الهيئة برسم 2010 أخذا بعين الاعتبار مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، والمتمثلة بشكل خاص في الاقتراحات الهادفة إلى حماية الشهود والمبلغين وضمان الحق في النفاذ للمعلومات. وأوضح بلاغ للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات تشمل أيضا تدبير تضارب المصالح في القطاعين العام والخاص، وتعزيز التدبير الإلكتروني للخدمات العمومية، وكذا توسيع دائرة الإعلام والتحسيس والتواصل. وأكد الجمع العام أهمية حضور الهيئة كطرف فاعل في التحضير لاحتضان المغرب للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد المقرر انعقادها بمراكش سنة 2011. وقد تميزت أشغال الجمع العام، الذي وافق أيضا على عقد دورة استثنائية خلال شهر مارس المقبل لمناقشة التقرير السنوي للهيئة، بفتح نقاش حول آفاق عمل الهيئة والتعديلات المتعلقة بمشروع نظامها الداخلي، وكذا مناقشة حصيلة أشغالها برسم 2009 وبرنامج عملها برسم 2010 . من جهة أخرى، يضيف البلاغ، ناقش الجمع العام علاقة الهيئة باللجنة الوزارية المكلفة بتحيين برنامج عمل الحكومة في مجال محاربة الرشوة، حيث تم التأكيد على أهمية مواكبة هذا المجهود وإمداده بالمقترحات، من خلال تعهد الهيئة بالقيام بدورها كقوة اقتراحية وتنسيقية، مع احتفاظها بصلاحيات التتبع والتقييم والتقويم.