صادق الجمع العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد بمراكش ، مؤخرا، على دعم مساهمة القطاع التعاضدي في التغطية الصحية للمنخرطين وذوي حقوقهم، وذلك بالرفع إلى 20 في المئة من مساهمة القطاع التكميلي في تعويضات التعرفة المرجعية الوطنية ومصاريف الأدوية. وذكر بلاغ للتعاضدية، اليوم الأربعاء، أن الجمع العام رفع كذلك منحة التقاعد من 6500 درهم. إلى 20 ألف درهم وحدد 30 ألف درهم كمنحة في حالة وفاة المنخرط مقابل 19 ألف و700 درهم حاليا. وفي إطار سياسة محاربة الهدر المدرسي، قرر الجمع العام كذلك، دعم الجانب الاجتماعي لأيتام المنخرطين من خلال مساهمات تتراوح بين 300 و1500 درهم و500 درهم بالنسبة للأطفال المعاقين مدى الحياة مقابل 100 درهم التي تقدم حاليا. كما صادق الجمع العام بالإجماع على مشروع تعديل النظام الأساسي للتعاضدية العامة وتعديل الضابط الداخلي والنظام الداخلي للجان المنبثقة عن المجلس الإداري. وتتوخى هذه النظم إعداد ترسانة قانونية تساعد في التدبير الصحيح لشؤون التعاضدية العامة. وعلى صعيد تقوية الجهوية وسياسة القرب -يقول البلاغ-، صادق الجمع العام على الأنظمة المتعلقة بالوحدات الاجتماعية وكذا المشاريع المزمع إحداثها بأكادير وتطوان والهادفة إلى دعم الجانب الاجتماعي للمنخرطين وذوي حقوقهم. واعتبر السيد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية ، بالمناسبة ، أن قرارات الجمع العام تشكل تحولا استراتيجيا وتاريخيا سيمكن من تحسين قيمة التعويضات، مساهمة منه في التنمية البشرية المستدامة حتى لا تشكل كلفة العلاج عبئا إضافيا على عاتق المنخرطين. وبخصوص دعم سياسة الجهوية، أكد السيد عبد المومني أن القرارات التي صادق عليها المجلس الإداري من شأنها تسوية الوضعية القانونية للوحدات الإدارية والاجتماعية التابعة للتعاضدية التي كانت تشتغل خارج إطار قانوني بما يسمح بتوسيع الخدمات المقدمة وتقريبها من المنخرطين جهويا كما هو معمول به في المركز، ليستفيد بذلك جميع المنخرطين من الخدمات على نفس المستوى في جميع ربوع المملكة بما فيها المناطق البعيدة عن المركز.