أكد السيد أحمد حرزني، عضو اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور، أمس الإثنين بواشنطن، أن مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الإستفتاء يوم فاتح يوليوز القادم، يعد تتويجا للإصلاحات التي انخرط فيها المغرب منذ عدة سنوات. وأوضح السيد حرزني خلال قاء لمجموعة التفكير بواشنطن "وودرو ويلسون سانتر"، أن كافة المجالات كانت موضوع نقاش وتقييم وإصلاح، مشددا على أنه تعين إجراء مراجعة للدستور كتتويج لهذه الجهود. وقال إنه لا يسع المرء إلا أن يكون مغتبطا لكون هذا المسلسل توج في النهاية بمراجعة الدستور، مبرزا المبادئ الأساسية المتقدمة التي جاءت في هذا المشروع، ومنها تكريس الديمقراطية كخيار لا رجعة فيه. ومن بين هذه "المكتسبات" أشار السيد حرزني أيضا إلى ترسيخ التنوع الثقافي، ودسترة الأمازيغية لغة رسمية، وإقرار استقلالية نظام القضاء، وتعزيز اللامركزية وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. وأضاف في عرض حول الإصلاحات الدستورية بالمغرب، أن مراجعة الدستور تأتي في خضم الإصلاحات التي انخرطت فيها البلاد منذ أزيد من عشر سنوات، مذكرا بأن تعزيز انفتاح الحقل السياسي ومسلسل الدمقرطة بالمغرب بدأ عام 1998 مع حكومة التناوب التي قادها عبد الرحمان اليوسفي، أحد رموز المعارضة. وذكر أيضا بإنشاء المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان وهيأة الإنصاف والمصالحة، مبرزا دور هاتين الهيأتين في الإصلاحات التي طالت مجال حقوق الإنسان. كما تطرق السيد حرزني للتجربة الرائدة لمدونة الأسرة التي تكرس حقوق المرأة والطفل وتقر المساواة بين الجنسين، معتبرا أن الأمر يتعلق ب"مكسب كبير للمجتمع المغربي".
