حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي ينظم لقاء حول مشروع الدستور الجديد

نظم حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي، أمس الأربعاء بالرباط، لقاء حول مشروع الدستور الجديد بمشاركة عدد من مناضلي الحزب والمهتمين، جدد فيه دعوته لمقاطعة الدستور.
وأكد أعضاء اللجنة المركزية للحزب، خلال اللقاء أن "هذا المشروع المعروض على الاستفتاء، وإن نص على بعض الإجراءات الإيجابية في ما يتعلق ببعض الحقوق والآليات، إلا أنه لم يتضمن المرتكزات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي دستور ديمقراطي".
وأضافوا أنه من بين هذه المرتكزات "الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية فصلا حقيقيا، وهو ما لم يتوفر في المشروع المعروض على الاستفتاء كما هو الحال في الدستور الحالي".
وأشاروا إلى أن الدستور الجديد قد فصل في حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها أكثر من الدستور الحالي" إلا أنه ربط سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية بعدة قيود".
وأكد عبد السلام شاوش، عضو اللجنة المركزية للحزب في هذا السياق، أنه "بالرغم من أن مشروع الدستور نص على الحكامة الجيدة من خلال التنصيص على المبادئ الديموقراطية ووضع آليات لذلك من قضاء ومجالس الحسابات والوقاية من الرشوة، غير أنه لا يرتب الجزاءات على انتهاك الضمانات، مغيبا، في الآن ذاته، ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأبرز أنه كان من الضروري إعادة النظر في الممارسة السياسية في إطار الإصلاح السياسي، علاوة على أن هذا المشروع "فتح حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر على إطلاقيتها، مما سيعمق نسف قواعد المجتمع المغربي بتكريس الفوارق الطبقية على الصعيد الوطني".
وأشار شاوش إلى أنه بالرغم من أهمية بعض القواعد الدستورية "فإنه تم إحالتها المشروطة إما على القانون العادي أو على قانون تنظيمي أو اختصاصات مجالس أو هيئات نص المشروع على إحداثها، أو الإحالة على شرطية التقيد بالدستور ومبادئ الديموقراطية بشكل فضفاض، مما سيفرغ القواعد الدستورية من ضمانتها الحقوقية والمؤسساتية والوظيفية، وإسناد شرطيتها للقانون العادي ما يخضع المنظومة برمتها لأهواء السلطات وللانتخابات وملابستها".