واشنطن20-6-2011 أبرزت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية واسعة الانتشار، اليوم الاثنين، "الطابع الطليعي" لمشروع الدستور الجديد الذي قدم صاحب الجلالة الملك محمد السادس خطوطه العريضة في خطابه ليوم 17 يونيو الجاري، مسجلة أن التطور الديمقراطي للمملكة يختلف عن الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي يشهدها عدد من البلدان العربية. وقالت كاتبة المقال جينيفر روبن، إن المشروع المذكور يفند آراء مسبقة تدعي بأن "التنوع لن يكون ممكنا في بلد مسلم، فضلا عن الانتماء القبلي أو العرقي الذي من شأنه أن يجعل دولة-أمة غير قابلة للحكم". وأكدت، في هذا السياق، أنه بفضل "طابعه الثوري" فإن مشروع الدستور الجديد يقدم دليلا على أن الإسلام لا يتعارض مع دولة الحق والقانون، وعلى أنه لا يتعين التضحية بحقوق الإنسان من أجل المصلحة العليا للدولة. وأوضحت كاتبة الافتتاحية أن مشروع الدستور يعطي مكانة لائقة للنهوض بالتنوع الثقافي واللغوي في المغرب. وأضافت أن الوثيقة الدستورية، التي تؤكد مجددا أن المغرب دولة إسلامية، تضمن "حرية ممارسة الشعائر الدينية"، وتثمن الهوية المتعددة للمملكة بروافدها العربية- الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية- الإفريقية، والأندلسية، والعبرية والمتوسطية. وأوضحت، في هذا الصدد، أن مشروع الدستور يقر بسمو الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، على التشريعات الوطنية، كما يرسخ استقلالية فعلية للقضاء. وقالت جينيفر روبن، من جهة أخرى، إن هذا المشروع، الذي سيعرض على الاستفتاء يوم فاتح يوليوز القادم، سيمكن من تحقيق هدف مبتغى منذ أمد بعيد، ويتمثل في تعزيز الجهوية والحكامة المحلية كما أكد على ذلك الخطاب "التاريخي" التي ألقاه جلالة الملك محمد السادس يوم تاسع مارس الماضي. وخلصت كاتبة المقال إلى أن "هناك العديد من العبر التي يمكن استخلاصها" من التجربة المغربية في مجال الاصلاحات السياسية.
