أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية ترينيداد خيمينيث اليوم الاثنين أن مشروع الدستور الجديد الذي أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن خطوطه العريضة يشكل "خطوة هامة إلى الامام" في مسلسل الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب منذ فترة طويلة. وقالت ترينيداد خيمينيث خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع مع الأمين العام الجديد للاتحاد من أجل المتوسط يوسف العمراني ب"قصر بيانا" مقر وزارة الخارجية الاسبانية بمدريد إن "الدستور الجديد جاء ليعزز مسلسل الإصلاحات". وأشارت رئيسة الدبلوماسية الاسبانية إلى أن هذه الاصلاحات الدستورية "الهامة" التي أعلن عنها جلالة الملك "ستضع المغرب بدون أدنى شك في مقدمة" البلدان العربية في مجال الإصلاحات الديمقراطية مضيفة أن المملكة "يمكن أن تصبح مثالا يحتذى به" على المستوى الإقليمي. وأبرزت ترينيداد خيمينيث أن "إسبانيا ترحب وتشيد عاليا بمشروع الدستور الجديد وتعرب عن أملها في أن تتم الموافقة عليه في الاستفتاء الذي سيجرى يوم فاتح يوليوز القادم". وفي هذا الصدد أعربت رئيسة الدبلوماسية الاسبانية عن إشادتها بعلاقات الصداقة التي تجمع بين الشعبين المغربي والاسباني. وخلصت الوزيرة الاسبانية إلى القول "إننا نتمنى للمغرب ما نتمناه لبلدنا : السلام والأمن والتنمية والديمقراطية". ومن جانبه أكد يوسف العمراني أن المغرب بصدد تسريع مسلسل الإصلاحات الديمقراطية من خلال مشروع الدستور الجديد الذي جاء بأفكار جديدة في العديد من المجالات من بينها القضاء والفصل بين السلطات وتحقيق المساواة بين الجنسين. وأبرز الأمين العام الجديد للاتحاد من أجل المتوسط أن المملكة تمضي قدما في هذا الاتجاه وذلك بفضل الحوار السياسي والممارسة اليومية للديمقراطية مؤكدا أن النضج السياسي يمكن تحقيقه بفضل الحوار. وكانت قد تمت المصادقة على يوسف العمراني، الذي كان يشغل منصب الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يوم 25 ماي الماضي، خلال اجتماع لسامي مسؤولي الاتحاد عقد بمقر الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة (إسبانيا). وقد ظل الاتحاد من أجل المتوسط بدون أمين عام منذ استقالة الأردني أحمد مصدح في يناير الماضي من المنصب. يذكر أن الاتحاد من أجل المتوسط، الذي أسس في 13 يوليوز 2008 ، بمبادرة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، منظمة للتعاون الأورومتوسطي ترأسها حاليا كل من فرنسا ومصر.