اعتبرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين ان " الاصلاحات الدستورية المرتقبة في المغرب ، المعلن عنها من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس ، خطوة هامة نحو التجديد الديمقراطي للنظام الاجتماعي والسياسي في المملكة" . واكد بلاغ للوزارة ،نشر في موقعها على الانترنيت اليوم ،ان " الاصلاحات الدستورية، التي اعلن عنها العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 17 من يونيو الجاري في خطاب الى الامة ، تشكل خطوة هامة نحو التجديد الديمقراطي للنظام الاجتماعي والسياسي في المملكة ". واعربت روسيا عن املها أن " تنفيذ هذه الإصلاحات سوف تعزز الوفاق الوطني والاستقرار في المغرب ، فضلا عن تعزيز موقع الدولة المغربية في المنطقة والعالم بأسره ". واشار البلاغ الى ان صاحب الجلالة الملك محمد السادس " كان قد اعلن في خطاب الى الامة يوم 17 يونيو الجاري عن الانتهاء من صياغة مشروع الدستور الجديد ، الذي سيتم طرحه للاستفتاء يوم فاتح يوليوز القادم" ،مضيفا ان " التعديلات المقترحة ستمنح صلاحيات جديدة لرئيس الحكومة والبرلمان ،الذي ستوفر له امتيازات إضافية على مستوى التشريع ومراقبة عمل الحكومة". واضاف بلاغ الوزارة الروسية ان " مشروع الدستور الجديد يضمن استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ، كما يضمن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ، و يتضمن ايضا أحكاما تفصيلية بشأن القضايا الاجتماعية ومحاربة الفساد،وينص على دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية جنبا إلى جنب مع اللغة العربية".