أشاد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، بمشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب يوم الجمعة 17 يونيو الجاري، مشيرا إلى أنها "مرحلة هامة تؤشر لالتزام واضح بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان". واتفق المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار، ستيفان فول والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون، على الإشادة "بإعلان ملك المغرب عن المقتضيات الأساسية لمشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء في فاتح يوليوز 2001". وأشار المسؤولان الأوروبيان، في بيان مشترك، إلى "التعديلات المقترحة بخصوص العناصر الأساسية للإصلاح والتحديث، من قبيل فصل السلط، وتعزيز دور الحكومة، واستقلالية السلطة القضائية، والجهوية، والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء". وأكد المسؤولان، في معرض تعبيرهما عن استعداد الاتحاد الأوروبي ل` "مساندة المجهودات التي يبذلها المغرب من أجل تطبيق هذه الإصلاحات العميقة"، على أن الدستور الجديد "سيشكل، عند تطبيقه بشكل كامل، تقدما جوهريا في مسلسل الإصلاحات المنتهج سلفا من طرف المغرب". وسجلا من جهة أخرى، أن "مشروع الإصلاح الدستوري يتماشى مع تطلعات الوضع المتقدم في العلاقات التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي".