أفردت الصحف الخليجية الصادرة اليوم الأحد حيزا هاما ضمن صفحاتها، لحدث إعلان جلالة الملك محمد السادس في خطابه أول أمس الجمعة،عن مضامين الدستور الجديد، معتبرة أن الوثيقة الدستورية الجديدة التي سيستفتى الشعب المغربي بشأنها في فاتح يوليوز المقبل، تمثل "مدخلا حقيقيا نحو إرساء ملكية دستورية برلمانية ديمقراطية اجتماعية". وهكذا، كتبت صحيفة (البلاد) البحرينية ، أن الاصلاحات التي طرحها العاهل المغربي في خطابه الأخير تمثل حسب العديد من القوى السياسية المغربية "تقدما هاما لأن الملك أوفى بكل ما وعد به في خطابه في مارس الماضي". وأضافت الصحيفة، أن المغرب بإعلانه عن دستور جديد "يكون قد دخل مرحلة دستورية جديدة في تاريخه المعاصر، ستتيح له إقامة دولة ديمقراطية حديثة"، مبرزة أن " الدستور الجديد يتيح توضيح كامل السلطات وفصلها علاوة على فصل الدور الديني للملك عن الدور السياسي الذي يضطلع به". أما يومية (الوسط) البحرينية فكتبت من جهتها، أن الملك محمد السادس اقترح دستوراً ديمقراطياً جديدا يعزز صلاحيات رئيس الحكومة، الذي سيتم تعيينه من الحزب الذي يتصدر الانتخابات. وأكدت الصحيفة، أن مشروع الإصلاح الدستوري الذي سيخضع للاستفتاء الشعبي في الأول من يوليوز المقبل " يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية". وأشارت إلى أن الدستور الجديد ينص على أن الملك سيتولى "ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية وضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وتأكيد أن الإسلام دين الدولة". وإلى جانب اللغة العربية، ينص الدستور الجديد على دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة تجاوباً مع مطالب المجتمع المدني، كما يشمل دسترة كافة حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالمياً، بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها. من جهتها ، ترى صحيفة (السياسة) الكويتية أن الدستور الجديد الذي أعلن الملك محمد السادس عن مضامينه "يولي أهمية بالغة لإرساء دولة حديثة قوامها ملكية دستورية برلمانية ديمقراطية واجتماعية، وضمان الحقوق والحريات وتوسيع صلاحيات الحكومة وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة". وأكدت أن الدستور الجديد يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء ،الذي سيحمل مسمى رئيس الحكومة، أبرزها تمكنه من حل البرلمان، وتعيين مدراء المؤسسات العمومية ومحافظي المدن وسفراء المملكة في الخارج... وأضافت (السياسة) الكويتية أن الأمة المغربية ستستند في حياتها، حسب الدستور الجديد، على "ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي". أما يومية(العرب) القطرية فكتبت بخصوص ذات الموضوع أن العاهل المغربي أكد خلال تقديمه لمضامين الوثيقة الدستورية الجديدة أنه سيكون في طليعة العاملين على التفعيل الأمثل لهذا المشروع الدستوري المتقدم بعد إقراره لكونه يعتمد على تعزيز المبادئ الديمقراطية والتنموية وآليات الحكامة الجيدة ولكونه يصون كرامة كافة المغاربة وحقوقهم في إطار المساواة وسمو القانون. وأشارت اليومية القطرية إلى أن الجديد في هذا المشروع الدستوري، "هو شبه الإجماع الذي حظي به من قبل كافة القوى السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات الحقوقية والأهلية التي كانت قد انخرطت في آليات ومشاورات صياغته". وسجلت (العرب) أن مشروع الدستور الجديد الذي عرف زيادة في فصوله من 108 الى 180 فصلا، "يؤسس لنموذج دستوري مغربي متميز قائم على التشبث بالثوابت الراسخة للأمة وتكريس مقومات وآليات الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي". وبدورها كتبت (الراية) القطرية أن الوزير الأول الذي سيسمى رئيس الحكومة في الدستور المغربي الجديد، سيترأس الجهاز التنفيذي وسيتم تعيينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن هذه "الخطوة ترسي دعائم المنهج الديمقراطي القائم على أساس انبثاق الحكومة عن الاقتراع العام المباشر". من جهتها أشارت صحيفة (الإتحاد) الإماراتية إلى أن وثيقة الدستور الجديد في المملكة المغربية تدعو إلى "ضمان الهوية الإسلامية للدولة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وتوصي بتوطيد علاقات الأخوة العربية والإسلامية والتضامن الإفريقي، وتوسيع وتنويع علاقات التعاون والشراكة مع جوارها الأوروبي والمتوسطي ومع مختلف بلدان العالم". وأضافت (الإتحاد) أن الدستور الجديد يحدد صلاحيات دينية حصرية للملك في إطار دستوري، تتمثل في ضرورة بلوغ الملك سن الرشد في 18 سنة عوض 16 سنة إسوة بكافة المغاربة، كما يمنح صلاحية رئاسة مجلس الوصاية لرئيس المحكمة الدستورية بالإضافة إلى ارتقائه بالمجلس الأعلى إلى مجلس أعلى للسلطة القضائية. وسجلت أن الدستور المغربي الجديد، يدعو إلى إرساء دعائم حقوق الإنسان وتطبيق المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
