ذكرت قناة (العربية) الإخبارية، أن "العاهل المغربي الملك محمد السادس أعلن في خطابه مساء يوم أمس الجمعة عن وضع ميثاق دستوري ديمقراطي جديد يتيح جملة من التعديلات الدستورية في المملكة، تشمل صلاحيات موسعة للحكومة". وأوضحت القناة التي تتخذ من دبي مقرا لها، في تقرير إخباري بثته اليوم السبت، أن "الدستور الجديد الذي يؤسس لمرحلة جديدة في النظام الدستوري بالمملكة، عرف زيادة في فصوله من 108 إلى 180 فصلا، شملت جميعها تعديلات الحد الأدنى لسن الملك حين استلام الحكم، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا لمجلس الوصاية وتغيير اسم الوزير الأول ليصبح رئيس للحكومة واختيار هذا الأخير من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية". وأشار التقرير إلى أن الدستور الجديد الذي سيستفتى الشعب المغربي بخصوصه يوم فاتح يوليوز القادم، "يكرس الطابع البرلماني لنظام الحكم، حيث سيصبح التشريع مقتصرا على السلطة البرلمانية"، مؤكدا أن النظام الملكي في المغرب بموجب الوثيقة الدستورية الجديدة أصبح "نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية". وأشارت المحطة التي أفردت ضمن نشراتها الإخبارية اليوم حيزا هاما لمضامين الخطاب الملكي ليوم أمس، إلى أن النظام الدستوري بدوره سيقوم على "أساس الفصل المرن للسلطة، مع توازنها وتعاونها، وعلى أساس الديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكم الرشيد وربط المسؤولية بالمحاسبة". ولاحظت القناة أن الدستور الجديد ،الذي يعتبر الأول من نوعه منذ وصول الملك محمد السادس للحكم عام 1999، يشدد على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي "أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، والسلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم، وكل شخص خالف المقتضيات القانونية والقواعد المتعلقة بالنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية سيعاقب على ذلك بموجب القانون، في الوقت الذي ستتخذ فيه السلطات المغربية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنين في العملية الانتخابية". وأضافت (العربية)، أن القيادات السياسية المغربية "حصل لديها شبه إجماع في التعبير عن الارتياح للوثيقة الدستورية الجديدة للمغرب، وعبرت عن توافقها حول بنودها بعد مشاورات استمرت زهاء 3 أشهر، وفق منهجية عمل سطرها العاهل المغربي في خطاب الإعلان عن المراجعة الدستورية يوم 9 مارس الماضي".
