أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس عن جملة من التعديلات الدستورية في البلاد، شملت توسيعا لصلاحيات الحكومة، الجمعة 17-6-2011. وشملت التعديلات زيادة في فصول الدستور من 108 لتصل إلى 180 فصلا، شملت تعديل الحد الأدنى لسن الملك حين استلام الحكم، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا لمجلس الوصاية. وأكد الملك محمد السادس أن رئيس وزراء المغرب سيتم اختياره من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن التعديلات الدستورية قامت على هندسة جديدة بناء على المصالح الغربية الحالية. وأوضح العاهل المغربي أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيتم في الأول من يوليو القادم، ودعا الشعب إلى التصويت بالمصادقة على هذا الدستور، وأنه هو سيصوت للموافقة عليه. وشدد على أن الدستور الجديد يكرس الطابع البرلماني لنظام الحكم، واقتصار التشريع على السلطة البرلمانية، فيما أبقى على تعيين المناصب العسكرية حقا