شكل موضوع "نظام الثنائية البرلمانية بالمغرب: واقع وآفاق" محور أشغال يوم دراسي نظمه، اليوم السبت بمراكش، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين وشارك فيه بالخصوص عدد من المستشارين وأعضاء بالحزب بالاضافة الى أساتذة باحثين. ويهدف هذا اللقاء إلى إرساء نقاش مسؤول لتوجهات الثنائية البرلمانية بالمملكة مستقبلا في أفق الدستور الجديد من أجل جعل البرلمان مطبوعا بكثير من المصداقية التي تعتبر عمادا وركيزة للديمقراطية . وأبرز المشاركون في هذا اللقاء أن الخطاب الملكي السامي ليوم تاسع مارس قدم تصورا للأدوار المقبلة لمجلسي النواب والمستشارين في ظل التحولات العميقة التي يعرفها المغرب، موضحين أنه تم الاقرار بوضوح باستمرار المملكة في اعتماد نظام الثنائية البرلمانية . وأكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين السيد محمد الأنصاري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن اختيار هذا الموضوع يرجع بالاساس الى ما يعرفه المغرب من حراك سياسي ومجتمعي بخصوص التعديلات الدستورية المرتقبة التي تمس بشكل كبير البرلمان بمجلسيه، سواء من حيث تقوية دور مجلس النواب، من جهة، أو من حيث إعادة النظر في تركيبة واختصاصات مجلس المستشارين من جهة أخرى. ومن جانبه قال السيد عبد اللطيف أبدوح العضو بالفريق إن اللقاء من شأنه وضع تصور، من خلال التجربة التي راكمها الحزب، لما يمكن ان تكون عليه الثنائية في المغرب باعتبار أنها تعتمد أساسا على توازن السلط وتقوم بدور محوري في ما يخص التشريع ومراقبة العمل الحكومي، مؤكدا على ضرورة اعادة النظر في تركيبة مجلس المستشارين لتشمل بالاساس البعد الترابي حتى يصبح للغرفة امتداد ترابي يعكس طموحات ومطالب المؤسسات الترابية خصوصا الجماعات المحلية والاقليمية والجهوية . وتمحورت أشغال هذا اليوم الدراسي حول مواضيع "أي مستقبل لنظام الثنائية البرلمانية بالمغرب?" و"الثنائية البرلمانية بالمغرب : أي توازن للسلط بين الغرفتين" و"أي قيمة مضافة لمجلس المستشارين في النظام السياسي والدستوري المغربي? " و"دور ممثلي المأجورين في تقوية أسس الثنائية البرلمانية" و" تمثيلية المهنيين، وانعكاسات الثنائية البرلمانية على الميدان الاقتصادي".