أشرف الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، اليوم الجمعة بطنجة، على افتتاح المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لعمالات وأقاليم شمال المغرب تحت شعار "الاقتصاد الاجتماعي في خدمة التنمية المحلية التضامنية". ويهدف المعرض، الذي تنظمه الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة بتعاون مع وكالة تنمية أقاليم الشمال إلى غاية الأحد المقبل، إلى دعم المبادرات المحلية وتثمين دور هيئات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وخصوصا التعاونيات والجمعيات، لجعلها شريكا أساسيا في التنمية المستدامة. وأبرز السيد بركة، في كلمة خلال افتتاح المعرض، أن هذه المبادرة تندرج في إطار تشجيع التنمية في مفهومها الشامل، والذي يجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتضامنية، مع إيلاء أهمية خاصة للعنصر البشري والعمل على إدماج مختلف شرائح المجتمع في الدورة الاقتصادية. وأضاف في الإطار نفسه أن الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة وضعت برنامجا مندمجا من أجل تطوير الاقتصاد التضامني، يتمحور حول إصلاح التشريع القانوني المتعلق بالتعاونيات، وتشجيع تسويق المنتجات التضامنية، وتحسين تنافسية الفاعلين في القطاع عبر التكوين والمواكبة. كما أعلن الوزير عن وضع مخطط جهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى جهة طنجة تطوان، والذي يعد واحدا من بين عدة مخططات جهوية ترمي إلى ضمان تطوير القطاع وطريقة تدبيره من مقاربة قطاعية إلى مقاربة ترابية، تماشيا مع مرامي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويسعى المعرض إلى سد الخصاص في مجال ترويج منتجات الاقتصاد التضامني والنهوض بالمبادلات وتقوية الشراكات وتشجيع الشباب والنساء على الانتظام في جمعيات تضمن الولوج إلى الأنشطة المدرة للدخل وتحدث فرص الشغل. ويتضمن برنامج المعرض مجموعة من الندوات والورشات التكوينية من أجل تحسيس العارضين والمشاركين حول تقنيات التدبير المالي للتعاونيات وطرق تسويق المنتجات المحلية، التي غالبا ما ينتجها صغار الصانعين. ومن المنتظر أن يستقطب هذا المعرض الذي يمتد على مساحة 3 آلاف متر ، حوالي 100 ألف زائر. ويعرف المعرض مشاركة 120 تعاونية وجمعية نشيطة تنتمي لمختلف عمالات وأقاليم الشمال، وتنشط على الخصوص في قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية. وتميز حفل افتتاح هذا المعرض بحضور والي جهة طنجة تطوان محمد حصاد، وعمدة مدينة طنجة فؤاد العماري، والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال فؤاد البريني، ومجموعة من المنتخبين والمسؤولين المحليين ورؤساء المصالح الخارجية.