يشارك المغرب في أشغال الاجتماعات السنوية ال`46 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي افتتحت، اليوم الخميس، بلشبونة بحضور ممثلين عن 77 بلدا أعضاء ومؤسسات دولية. وجرت الجلسة الافتتاحية لهذه الاجتماعات، التي تنعقد حول موضوع "نحو برنامج لتحقيق تنمية مندمجة بإفريقيا" بحضور، على الخصوص، وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، كمحافظ عن المغرب بالبنك الإفريقي للتنمية، وسفيرة المغرب بالبرتغال، السيدة كريمة بنيعيش ومديرة الخزينة والمالية الخارجية السيدة فوزية زعبول. ولدى تدخله بالمناسبة، استعرض رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، دونالد كابيروكا الأنشطة التي قامت بها هذه المؤسسة بهدف الاستجابة بشكل ناجع لانتظارات البلدان الإفريقية، مؤكدا أن البنك الإفريقي للتنمية يبقى متفائلا حول آفاق الاقتصاد الإفريقي. وأشار السيد كابيروكا، من جهة أخرى، إلى أنه يتعين على البنك الإفريقي للتنمية أن يعمل بتشاور مع الشركاء الدوليين لدعم الانتقال بتونس ومصر، إضافة إلى الإقلاع الاقتصادي بليبيا في حينه. وأعلن من جهة أخرى، عن دعم مالي استعجالي قدره 130 مليون دولار للكوت ديفوار، مسجلا أن "تسوية الأزمة بالكوت ديفوار خلف ارتياحا لدى الأفارقة"، كما ستمكن هذا البلد من الانخراط في المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار. وأكد السيد كابيروكا، من ناحية أخرى، العودة المرتقبة لمقر البنك الإفريقي للتنمية إلى أبيدجان التي غادرها بشكل مؤقت سنة 2003 ليستقر بتونس. وسبق الافتتاح الرسمي لهذه الاجتماعات التي شارك فيها أيضا وزير المالية البرتغالي ورئيس مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية، فيرنوندو تيكسييرا دوس سانطوس، وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، لويس أمادو، علاوة على رئيس البنك الإفريقي للتنمية السابق عمر القباج، ندوات ومؤتمرات تتمحور حول الشباب والشغل وتنمية القطاع الخاص والقضايا المتعلقة بالطاقة. وسيلي هذه الاجتماعات السنوية الجمع السنوي ال`37 لمجلس محافظي الصندوق الإفريقي للتنمية. ويتضمن برنامج هذه الاجتماعات التي تستغرق يومين، على الخصوص، اجتماع لمجلس محافظي هذه المؤسسة التي ستنكب، بالأساس، على تدارس والمصادقة على جدول الأعمال وتقرير اللجنة المديرية المختلطة وتقرير اللجنة الاستشارية للمحافظين، علاوة على تقرير اللجنة الدائمة لمجلس المحافظين حول شروط خدمة الهيئات المنتخبة. وعلى هامش أشغال هذه الاجتماعات، سيشارك المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد لحليمي، غدا الجمعة، في ندوة حول موضوع "البنك الإفريقي للتنمية بشمال إفريقيا: نحو برنامج عمل من أجل نمو اقتصادي مندمج". وستتطرق هذه الندوة إلى دور البنك في مواجهة التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة من أجل استخلاص العبر وتطوير وتشجيع التغييرات التي تشهدها المنطقة حاليا. ويعتبر البنك الإفريقي للتنمية الذي أحدث سنة 1964، مؤسسة إقليمية متعددة الأطراف للتمويل والتنمية، تتضمن ثلاث هيئات مختلفة تابعة لنفس المديرية. ويعد البنك الإفريقي للتنمية المؤسسة الأم التي تضم هيئتين فرعيتين وهما الصندوق الإفريقي للتنمية والصندوق الخاص بنيجيريا. وتجري هذه الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية التي تضم 77 بلدا أعضاء للمرة الثالثة خارج إفريقيا. وتعد البرتغال إحدى أولى البلدان غير الإفريقية التي انخرطت في المنظمة سنة 1983.