اعتبر المشاركون خلال اللقاء الذي نظم أمس السبت بوجدة حول موضوع "العلامات التجارية للمنتوجات المحلية"، أن المنتوجات المحلية تشكل بديلا واعدا ومجديا ومستديما وخاصة في المناطق الهامشية والوعرة. ولاحظوا بأن التجربة الدولية في هذا المجال أظهرت أن بعض المناطق، التي كانت تعتبر لفترة طويلة بأنها وعرة، عرفت كيف تجد لنفسها مواقع فلاحية جديدة وخاصة عبر وضع الاستراتيجيات المحلية التي مكنت من خلق القيمة والثروة. وبعد أن تم إبراز المجهودات المبذولة على المستوى الوطني لتعزيز التنمية، وتأهيل وحماية المنتوجات المحلية، أكد المتدخلون خلال هذا اللقاء المنظم بمبادرة من مؤسسة مولاي سليمان والمدرسة العليا للتكنولوجيا بوجدة بتعاون مع الجماعة الحضرية، أن تطوير المنتوجات المحلية يعتبر ضمن الابتكارات المقدمة وضمن الأهداف البارزة ضمن مخطط المغرب الأخضر. وحسب السيد محمد السوسي، المهندس بالمديرية الاقليمية للفلاحة بوجدة، فإن الأهمية التي يوليها مخطط المغرب الأخضر لتنمية المنتوجات المحلية تقوم على المؤهلات التي تتوفر عليها المملكة في مجال النظام الايكولوجي الملائم والتنوع البيولوجي بالاضافة الى الخبرة المعرفية في هذا المجال. كما أنها تفسر- يضيف السيد السوسي - بالطلب المتزايد على استهلاك هذه المنتجات في الأسواق المحلية والدولية، مما يتيح فرصا كبيرة لتسويقها. من جانبه قدم السيد محمد نحايل، رئيس مصلحة ضبط ومراقبة الأسواق بوزارة الفلاحة لمحة عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية المنتوجات المحلية، التي تتطلب انخراط جميع الفاعلين بالقطاعين العام والخاص، فضلا عن مفاهيم متجددة وآليات تنموية متطورة. وقال إن هذه الرؤية الاستراتيجية تهدف إلى تشجيع الانتقال من قطاع تقليدي غير منظم حاليا وغير مندمج إلى قطاع عصري حقيقي يقدم منتوجات متنوعة ذات جودة عالية وقيمة مضافة، موجهة إلى السوق الوطنية والدولية على السواء. وأضاف أن الأعمال التي أنجزت في هذا الاتجاه أو تلك التي قيد الإنجاز تشمل تعزيز وتطوير المدارك المعرفية الخاصة للمنتوجات المحلية، واستكمال دراسة "ترويج المنتجات المحلية في السوق الداخلية والخارجية" وإبرام شراكة لإدخال المنتجات المحلية للأسواق الكبرى للتوزيع، ووضع العلامات التجارية على المنتجات المحلية، وارساء أرضية تجارية جهوية واعطاء المعادلة للمنتجين. وأشار السيد نحايل إلى أنه سيتم قريبا إطلاق حملة إعلامية ترويجية على نطاق واسع للمنتجات المحلية في الأسواق المحلية والدولية. وبدوره ركز عميد كلية الحقوق بوجدة السيد محمد بدري في مداخلته على الزراعة البيولوجية وأهميتها الايكولوجية والسوسيو اقتصادية وكذا على المؤهلات الهائلة التي يتوفر عليها المغرب في هذا المجال. ولاحظ بأنه "وفقا للفيدرالية الدولية للفلاحة البيولوجية فإن السوق الدولي لهذا النوع من الفلاحة يتجاوز حاليا 20 مليار دولار، كما تعرف المنتوجات البيولوجية تطورا من 10 إلى 20 في المائة سنويا"، مشيرا إلى أن هذه المنتجات تباع بنسبة "20 إلى 30 في المائة أكثر غلاء من المنتجات التقليدية". وتابع أنه توجد في المغرب ثمانية جهات معنية بالانتاج البيولوجي، وتقدر المساحة الاجمالية المستغلة لكلا النوعين من الإنتاج (المزروعة وغير المزروعة) وفقا لنتائج التحقيق بحوالي 12 ألف و300 هكتار، مشيرا الى عدم وجود أنظمة وطنية تتعلق بالزراعة البيولوجية، مما ينعكس "سلبا" على إلانتاج وتسويق وتصدير المنتوجات البيولوجية (بيو). وأقيم على هامش هذا اللقاء معرض يعكس غنى وتنوع المنتجات المحلية في الجهة الشرقية.