أكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي السيد مايك هامر، يوم الجمعة بواشنطن، أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تدرك أهمية التعاون مع بلدان المغرب العربي في محاربة تنظيم "القاعدة" من أجل منع عناصر هذه الشبكة الإرهابية من اتخاذ منطقة الساحل ملجأ لها. وقال السيد هامر، خلال ندوة صحفية مع ممثلي وسائل الاعلام الاجنبية بواشنطن، "إننا ندرك بأن عناصر القاعدة التي تم تشديد الخناق عليها في قواعدها الخلفية بافغانستان وباكستان تبحث عن الاستقرار بمكان آخر" وخاصة بمنطقة الساحل. وأبرز المسؤول الامريكي، في هذا الاطار، أن بلاده تتشبث بالعمل مع بلدان المغرب العربي من أجل منع عناصر القاعدة من إيجاد ملجإ لها بالمنطقة، معربا عن ارتياحه لمستوى التعاون في هذا المجال مع بلدان شمال افريقيا، وخاصة المغرب. وشدد الناطق باسم مجلس الامن القومي، التابع للبيت الابيض، على الاهتمام الذي يوليه الرئيس باراك أوباما "للتعاون الدولي ومع جميع البلدان" في محاربة الفروع المحلية لتنظيم القاعدة، سواء تعلق الامر ب(القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي) أو ب(القاعدة في الخليج العربي). وكانت الولاياتالمتحدة قد وضعت في أكتوبر الماضي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي على لائحة "المنظمات الارهابية الاجنبية" طبقا لقانون الهجرة والجنسية. وقد اتخذ هذا القرار، الذي أعلنته وزارة الخارجية الامريكية، بتشاور مع وزارة العدل والخزينة ووكالات أمريكية متخصصة أخرى. من جهة أخرى، أبرزت الخارجية الأمريكية أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وسع نطاق عملياته لتتجاوز التراب الجزائري من خلال تكثيف هجماته بشمال مالي والنيجر وموريتانيا. وكان منسق محاربة الارهاب بالخارجية الامريكية دانيال بينجامان قد أكد مؤخرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أن التهديد الذي يشكله التنظيم على المنطقة أضحى يمثل "انشغالا كبيرا" للحكومة الأمريكية، مضيفا أن الولاياتالمتحدة "لا تستهين بهذا التهديد". وأوضح أن بعض مناطق الساحل تشكل "ملجأ مهما" لتنظيم "القاعدة" وفروعه، مسجلا أن عناصر القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كانوا وراء عدة عمليات اختطاف مواطنين أجانب بالمنطقة كرهائن. وفضلا عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي (الإسم الذي اتخذته الجماعة السلفية للدعوة والقتال سابقا بعد أن بايعت تنظيم القاعدة)، قررت الولاياتالمتحدة الثلاثاء الماضي اعتبار (القاعدة في الخليج العربي) منظمة إرهابية أجنبية وهو اجراء يندرج في اطار مكافحة الحكومة الامريكية للتهديد الذي يشكله هذا التنظيم الارهابي. وكانت واشنطن قد طلبت أيضا من الأممالمتحدة اتخاذ إجراءات مماثلة ضد هذه المجموعة الارهابية وزعمائها.