أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيد إنيكو لانداربورو أن المغرب يظل من خلال الإصلاحات التي شرع فيها في عدة مجالات ، شريكا متميزا بالنسبة للاتحاد. وقال لانداربورو في لقاء صحفي بالرباط إن "المغرب الذي يستفيد ، باعتباره بلدا رائدا في المنطقة، من وضعية متقدمة مع الاتحاد الأوروبي، يوجد في وضع أمثل للاستفادة من الفرص التي تتيحها سياسة الجوار الأوروبية الجديدة شريطة أن يتجاوز التحديات التي تطرحها عملية إرساء ديمقراطية مستديمة واقتصاد تضامني". وذكر من جهة أخرى أن السياسة الأوروبية الجديدة ، التي تم تقديمها أمس الأربعاء ببروكسيل، من قبل كاترين أشتون الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس اللجنة الأوروبية ، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية بين الاتحاد وجيرانه الشركاء. ولاحظ لانداربورو أن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة ستمكن من تفضيل الشركاء الذين يعملون على تعميق ديمقراطية مستديمة ، تواكبها مؤسسات قوية من شأنها ضمان حرية التصويت ، العدالة، حرية التعبير، أمن المواطنين، إضافة إلى ارتكازها على مجتمع مدني يتميز بالدينامية. وشدد على أن الاتحاد الأوروبي سيربط زيادة مساعداته برفع وتيرة الإصلاحات المعتمدة، موضحا أن هذه السياسة الجديدة تقترح إقرار تمييز واضح من خلال تجسيد فعلي للقيم الكونية لحقوق الإنسان ، الديمقراطية ودولة الحق والقانون. وأضاف لانداربور أن تلك السياسة ترمي لدعم تطوير اقتصاد تضامني تتمكن خلاله المقاولات الصغرى والمتوسطة من استغلال كامل لمؤهلاتها التجارية والاستثمار والتطور بشكل دائم من خلال تقليص الاختلالات الاجتماعية والجهوية، وكذا خلق مناصب شغل وتحسين مستوى معيشة السكان. وأكد استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم جيرانه في الضفة الجنوبية اللذين يتوفرون على إرادة تبني الإصلاحات السياسية والاقتصادية الضرورية من خلال شراكة لإرساء الديمقراطية وازدهار يعود بالنفع على الجميع.