قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، السيدة نزهة الصقلي، إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنت من مأسسة دور المجتمع المدني وترسيخ قيم المواطنة والتطوع. وأكدت الوزيرة، اليوم الأربعاء بافران، في كلمة بمناسبة الذكرى السادسة للمبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ماي 2005، أن الأمر يتعلق بابداع مغربي أعطى معنا حقيقيا للتضامن الوطني من خلال الميز الايجابي لفائدة الجماعات والفئات الهشة. وأوضحت خلال اللقاء بين الجهات، الذي رفع شعار "الحكامة التشاركية" أن النجاحات التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على عدة واجهات تعزى الى تبنيها لمقاربة شمولية مندمجة والتقائية أطلقت تعبئة عامة انخرط فيها مختلف الفاعلين. وأقرت السيدة الصقلي في المقابل أن الخصاص الاجتماعي مازال قائما والاختلالات على مستوى تفعيل مشاريع المبادرة واردة مشددة على الحاجة الى هيكلة أفضل للعمل التطوعي وتوطيد جسور التشارك مع القطاع الخاص في اطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولات. وخلصت الوزيرة الى أن المغرب، الذي يعيش على ايقاع حراك وطني نحو تعزيز الديموقراطية وحقوق الانسان، مدعو الى رفع تحديات أساسية الى جانب انجاح الاصلاح الدستوري، وفي مقدمتها تسريع الانجاز في مجال محاربة الفقر، القضاء على الفوارق بين العالمين الحضري والقروي وتكثيف التدخلات الوقائية من الهشاشة. ومن جهتها، أبرزت السيدة نضيرة الكرماعي، العامل، المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ضرورة تعزيز المنهجية التشاركية للمبادرة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين وخصوصا الرفع من مشاركة النساء وذوي الاحتياجات الخاصة وكذا تكريس تقاليد التقييم المشترك للحصيلة والنقد البناء للبرامج والعمليات. ونبهت السيدة الكرماعي الى أن انجازات المبادرة لا ينبغي أن تحجب جملة من التحديات التي تواجهها على مستوى التنسيق بين تدخلات الفاعلين، مركزيا وترابيا، وتغيير العقليات والمناهج في اتجاه ترسيخ سياسة القرب والتعاون الخلاق وروح المسؤولية لدى جميع الشركاء والمستفيدين. وتوقفت المنسقة الوطنية للمبادرة طويلا عند أهمية اشراك الساكنة المستهدفة بالبرامج في مختلف أطوار تنزيل المشاريع من خلال فتح امكانيات ولوج المعلومات وادماجهم في مسلسل التغيير التنموي المنشود. واكتسى لقاء افران طابعا تفاعليا حيث أعطيت الكلمة لحاملي المشاريع وممثلي النسيج الجمعوي والفاعلين المؤسساتيين، الذين قدموا حصيلة تجاربهم الميدانية وطرحوا جملة من المشاكل التي تعرقل انجاز العمليات بفعالية أكبر. يذكر أن حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للفترة 2006-2010 تشير الى استفادة 2ر5 مليون شخص من برامجها وتنفيذ أكثر من 22 ألف مشروع باستثمار اجمالي يناهز 14 مليار درهم. وقد مكنت مشاريع المبادرة من تقليص نسبة الفقر التي انتقلت من 36 في المائة سنة 2004 الى 21 في المائة سنة 2007 على مستوى 95 في المائة من الجماعات القروية المستهدفة أي بانخفاض بلغ 41 في المائة مقابل 28 في المائة فقط بالنسبة للجماعات القروية غير المستهدفة.