وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ، اليوم الجمعة بالرباط ، اتفاقيات شراكة مع 25 شبكة جمعوية تنشط في مختلف مجالات التنمية. وبموجب هذه الاتفاقيات، ستستفيد الشبكات الجمعوية ال25 ، برسم سنة 2009 ، من دعم مالي بقيمة 8ر1 مليون درهم، يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لمواكبة النسيج الجمعوي وتقوية قدراته البشرية والتقنية من أجل تنظيم أفضل وحكامة داخلية أنجع، وكذا لتحقيق الانخراط الفعال في مسلسل التنمية البشرية. وأكدت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن خلال حفل التوقيع، أن المجتمع المدني ركيزة أساسية لبناء مجتمع حداثي وديمقراطي يكرس المكتسبات التي حققها المغرب في مختلف مجالات التنمية البشرية والحقوقية، محذرة ، في الوقت ذاته ، من أن المغرب "يواجه في الوقت الحالي العديد من المناورات التي تستخدم حقوق الإنسان لتسيء لوحدتنا الترابية". وذكرت ، في هذا الصدد ، بمضامين الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال34 للمسيرة الخضراء، خاصة في الجانب المتعلق بضرورة الالتحام القوي والواعي والمسؤول تجاه الوحدة الوطنية والتعبئة بشكل خاص لكسب الدعم الدولي على هذا المستوى. وقالت السيدة الصقلي إن "حب الوطن يشكل جزء لا يتجزأ من المواطنة، وبأن تعبئة كل مكونات المجتمع المدني للدفاع عن القضية الوطنية يعد أمرا ضروريا"، مبرزة أن دور الوزارة التي تشرف عليها يستند على فلسفة وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي يتوخى من الجمعيات الانخراط التام في قضايا الشأن العام والمحلي، من خلال ترسيخ ثقافة الدمقرطة المحلية والتشاركية والاضطلاع بدور فاعل على المستوى المجالي. وأوضحت أن إسهام الوزارة في تقوية وتأهيل الجمعيات وتحسين ممارساتها المرتبطة بالتدبير والحكامة من شأنه أن يمكن الجمعيات من "الفاعلية والنجاعة في تدخلاتها وتحقيق الأهداف التي تطمح إليها في إطار مشاريعها التنموية في جو من المسؤولية والشفافية".
