مشروع الجهوية الموسعة خيار استراتيجي من شأنه تطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة (ندوة)

أكد مشاركون في ندوة نظمت اليوم السبت بالرباط أن مشروع الجهوية الموسعة يعد خيارا استراتيجيا لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة.
وأبرز المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية الوطنية للجغرافيين المغاربة ومركز الأبحاث والدراسات الجغرافية حول موضوع "التشكيلة المجالية للتقطيع الجهوي المقترح من طرف اللجنة الاستشارية للجهوية"، أن من شأن هذا المشروع تمكين جهات المملكة من المساهمة في تحقيق الإشعاع المنشود وبالتالي تعزيز بناء مغرب حديث ومنفتح.
واعتبر الأستاذ الباحث عبد اللطيف بنشريفة، في هذا السياق، ورش الجهوية الموسعة، الذي يسعى المغرب لإرسائه ، خيارا سياسيا بالدرجة الأولى يهدف إلى "إخراج جهات حقيقية وقابلة للاستمرار، وإحداث مجالس ديمقراطية لها صلاحيات واسعة وموارد من شأنها النهوض بالتنمية الجهوية المندمجة".
وأكد السيد بنشريفة أن هذا المشروع، الذي يمنح الجهات الحق في تسيير شؤونها بنفسها وتدبير مواردها بواسطة هيئات منتخبة بطريقة ديمقراطية، يشكل فرصة مثلى لتعميق الممارسة الديمقراطية بالمغرب وتهييء الظروف الملائمة الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبخصوص التقطيع الجهوي الجديد الذي اقترحته اللجنة الاستشارية للجهوية، أوضح السيد بنشريفة أن هذا التقطيع الذي نص على تقليص عدد جهات المملكة إلى 12 جهة فقط بدل 16 جهة سابقا، أخذ بعين الاعتبار الدور المهيكل والمنظم للمجال الجغرافي الذي تلعبه المدن والحواضر الكبرى، ومحاولة إدماج جهات تعاني من مؤشرات ضعيفة بجهات أخرى غنية، فضلا عن مراعاة الانسجام العضوي بين الكيانات الترابية.
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي السيد المكي الزواوي ، أن من شأن التقطيع الجهوي الجديد إعطاء بعد إشعاعي للجهات وخلق تنافسية ترابية، وتحقيق التجانس الاقتصادي المأمول، فضلا عن استيعاب الخصوصيات الثقافية وتحقيق التكامل والتضامن بين الجهات.
وشدد السيد الزواوي على ضرورة انخراط الفاعلين المحليين في هذا الورش التنموي الهام ومواكبتهم لمتطلبات الجهوية حتى تتحقق الأهداف المرجوة من هذا المشروع المجتمعي والمتمثلة بالأساس في قيام جهات قائمة بذاتها وقابلة للحياة والاستمرار.
وأجمعت باقي المداخلات على أهمية ورش الجهوية الموسعة في تعزيز المسار الديمقراطي بالمغرب وخلق دينامية حقيقية داخل الجهات وتجاوز الإشكالات المتعلقة بالتنمية المحلية.