أشادت شبكة الصحراويين المقيمين بإفريقيا لدعم مقترح الحكم الذاتي بتبني مجلس الأمن الدولي للقرار 1979 حول الصحراء المغربية والذي يدعو إلى إحصاء الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف. وأوضح بيان للشبكة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن " هذا القرار يؤكد مصداقية وجدية وواقعية مشروع الحكم الذاتي كحل من شأنه وضع حد نهائي لهذا النزاع الذي دام طويلا ويكرس مبدأ أساسيا يتيح للشعوب ضمان وحدتها وتنميتها السوسيو - اقتصادية ". وأبرز أن " الشبكة تلقت بارتياح دعوة مجلس الأمن لإجراء إحصاء للصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري"، معربة عن أملها في أن يتم اجراء هذه العملية في أقرب الآجال". كما عبرت عن أملها أيضا " في أن تتمتع هذه الساكنة بالضمانات الضرورية للتعبير بحرية عن آرائها بخصوص إرادتها بالعودة إلى الوطن الأم". واغتنم أعضاء الشبكة أيضا هذه المناسبة لدعوة نيجيريا وجنوب إفريقيا الى الاحتكام إلى العقل. وأكد الموقعون على البيان أن " الشبكة تجدد دعوتها لنيجيريا وجنوب إفريقيا من أجل سحب اعترافهما +بالجمهورية الصحراوية+ الوهمية والانخراط بشكل إيجابي لتشجيع الحوار البناء حول موضوع قضية الصحراء المبني على أساس المقترح المغربي، الذي يطرح كحل واقعي للنزاع المفتعل الذي يعيق مجهودات الاندماج على المستوى المغاربي والإفريقي". يشار إلى أن شبكة الصحراويين بإفريقيا تأسست مؤخرا بدكار بهدف تعبئة الصحراويين المقيمين بمختلف دول إفريقيا جنوب الصحراء لصالح المقترح المغربي للحكم الذاتي، والتأكيد، لدى بلدان الاستقبال، على تعلق الصحراويين بهذا المقترح ذي المصداقية بغية ايجاد تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.