استمعت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الأربعاء، لموثقة بالرباط وصاحب عقار، كمطالبين بالحق المدني، في ملف يتعلق بتزوير وثيقة رسمية عبارة عن عقد بيع عقار بالصخيرات. وجاء قرار الاستماع للموثقة وصاحب العقار بصفته المشتكي، بناء على طلب دفاع المشتكى به في هذه النازلة، والذي يتابع في حالة سراح مؤقت بعدما تم الإفراج عنه الأسبوع الماضي بناء على ملتمس دفاعه. والتمس دفاع المشتكى به خلال جلسة اليوم إجراء خبرة على عقد البيع الذي أدلى به موكله والذي يتضمن توقيع المشتكى به والمشتكي وتوقيع وطابع الموثقة، وهو الأمر الذي استجابت له هيئة المحكمة التي قررت إجراء خبرة للعقد التجاري يعهد بها للمختبر العلمي التابع للدرك الملكي. وأثناء الاستماع للموثقة، بصفتها مطالبة بالحق المدني، بعد عرض عقد البيع المدلى به للمحكمة من قبل المشتكى به، أكدت أن التوقيع والطابع الموجودان بالعقد مشابه لتوقيعها وليس توقيعها. وأدلت الموثقة للمحكمة بنسخة أصلية من عقد البيع الذي يحمل توقيع المشتكى به والمشتكي مصرحة أن العقد المدلى به للمحكمة من طرف المشتكى به عبارة عن صورة شمسية، وأن العقد الأصلي يوجد بحوزتها. من جهته، صرح المشتكي، عند الاستماع إليه كطرف مدني، أن التوقيع الذي يوجد بالعقد المدلى به للمحكمة توقيعه غير أن نسخة العقد تبقى عبارة عن صورة شمسية. أما المشتكى به، فأكد أن التوقيع والطابع الموجود بالعقد المدلى به للمحكمة هو للموثقة. وفي ختام هذه الجلسة قررت المحكمة مواصلة مناقشة هذا الملف يوم 15 مايو المقبل.