بدأ القضاء المصري، بعد ثورة 25 يناير، في الإنكباب على إحدى صفقات النظام السابق الأكثر إثارة للجدل والتساؤلات حول دوافعها وشروط إتمامها، وهي صفقة تصدير الغاز لإسرائيل منذ سنة 2005. tفقد وافق النائب العام في مصر أمس الخميس على حبس وزير البترول الأسبق سامح فهمي وعدد من قيادات الوزارة على ذمة التحقيقات، بخصوص ما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الاسرائيلي بشأن تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، والتي اعتبرت جريمة تشكل أضرارا بمصلحة البلاد، وإهدارا للمال العام، وتمكينا للغير من تحقيق منافع مالية، وفق توصيف المتحدث باسم النيابة العامة. وحسب المتحدث، فإنه يشتبه في قيام المحبوسين على ذمة التحقيق ببيع وتصدير الغاز المصري الى إسرائيل بسعر متدن لا يتفق والاسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدية مجحفة للجانب المصري، مما سبب أضرارا للمال العام تقدر بمبلغ 715 مليونا دولار هي قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل والاسعارالعالمية السائدة في ذلك الوقت، وتمكين رجل الأعمال المصري حسين سالم من تحقيق منافع مالية من وراء هذا التعاقد. ولعل من بين جوانب التحقيق، التي أثارت وستثير اهتمام الرأي العام المصري والصحافة المحلية هو الدور الذي لعبه رجل الأعمال حسين سالم، الذي فر خارج البلاد قبل نجاح الثورة المصرية، في هذه الصفقة، حيث أن هذا الاسم قفز إلى الواجهة لأول مرة منذ ثمانينيات القرن الماضي حينما ظهر في كتاب صدر بالولايات المتحدة بخصوص شبهات حول عمولات عن صفقات توريد أسلحة. وسيظل اسم حسين سالم (مواليد 1928) حاضرا في أذهان المصريين بعد هذا التاريخ، حيث كان رجل الأعمال وأحد المقربين من الرئيس المخلوع حسني مبارك، أكبر المستثمرين في مدينة شرم الشيخ السياحية على البحر الأحمر إلى درجة أن أحد أشهر شوارع المنتجع يحمل اسمه. وستسلط الأضواء على رجل الأعمال المصري الهارب بالخصوص بعد تأسيس شركة "شرق المتوسط للغاز"، التي امتلك فيها أكبر حصة من الأسهم إلى جانب رجل أعمال إسرائيلي وحصة صغيرة في ملكية الدولة المصرية (في حدود 10 بالمائة) ، وهي الشركة التي ستتولى تصدير الغاز لإسرائيل لسنوات بأسعار ظلت محط تكهنات عدة ويسود الاعتقاد أنها تبقى في جميع الأحوال أقل من الأسعار المعمول بها عالميا. لم ينتظر حسين سالم ما ستسفر عنه المظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير وانتهت بتنحي حسني مبارك في 11 فبراير الماضي بل هرب فور اندلاعها في اتجاه سويسرا ليتصل بعد ذلك بإحدى القنوات التلفزيونية لنفي نبأ هروبه، غير أن الجميع سيكتشف في نهاية المطاف أن الرجل كان يتحدث من خارج البلاد التي غادرها حسب مصادر إعلامية على متن طائرة خاصة. وكان من الواضح أن الصفقة ستكون من أهم الملفات التي ستفتح بعد الثورة خصوصا وأنها كانت محط انتقادات حتى في ظل أوج نظام حسني مبارك وداخل مجلس الشعب نفسه (البرلمان). فقد فاجأ نبأ إبرام عقد تصدير الغاز لإسرائيل رأيا عاما ظل يرفض أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل بعد أكثر من ثلاثين سنة من توقيع أول اتفاقية سلام بين بلد عربي وتل أبيب ما يعني أن رفض الاتفاقية يتجاوز مجرد احتجاج على عمليات فساد محتملة. ومن اللافت في هذا السياق استهداف الأنبوب الذي يمد إسرائيل بالغاز المصري في الخامس من فبراير الماضي، أي قبل تنحي حسني مبارك، مما أوقف ضخ الغاز إلى إسرائيل التي تعتمد على الصفقة لتلبية 40 بالمائة تقريبا من احتياجاتها. كما كانت الصفقة�اللغز أحد الملفات التي قفزت إلى واجهة النقاش السياسي في خضم الثورة ومحور بعض شعارات ميدان التحرير و أسئلة في كل اللقاءات التي نظمها المرشحون المحتملون والمعلنون لانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد مما يبرز مكانة الملف لدى الرأي العام المصري الثائر. وركز عصام شرف رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال الحالية على "مراجعة" الاتفاقية ضمن مراجعة كل اتفاقيات الغاز المبرمة قبل الثورة من أجل تحقيق زيادة في العوائد. وقال المستشار الإعلامي لعصام شرف في 14 من أبريل الجاري إن رئيس الوزراء طلب مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما في ذلك الأردن وإسرائيل لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة للبلاد. وقد سبق أن حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف قرار تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية في عهد مبارك قدمت طعنا لإلغاء الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغائه فعلا. ومع فتح القضاء المصري للملف مجددا من زاوية محاربة الفساد بعد الثورة يبقى السؤال المطروح وسط المتتبعين هو ما إذا كانت مراجعة الصفقة في حال ثبوت وجود خروقات فيها، ستشكل مدخلا لإلغائها مستقبلا في حال تعثر التوصل إلى عرض مقبول من طرفي الاتفاقية وفي ظل سعي الحكومة المصرية إلى الزيادة في الاعتماد على الغاز كمصدر للطاقة وبالخصوص في ظل رفض شعبي لها من الأساس.
