قال عضو اللجنة الاستشارية للجهوية السيد عبد الحميد الوالي إن الجهوية جاءت تكملة للنهج الديمقراطي الذي اتبعه المغرب منذ مدة معبرا عن اقتناعه بأنها ستنجح لأن مفهوم الدولة الأم قوي في المغرب وله تاريخ. وذكر السيد الوالي، الذي استضافته قناة "فرانس 24" أمس الأحد، بأن الدولة المغربية نشأت، منذ قرون، وهي قوية بتماسك جميع جهاتها ، موضحا أن هذا ما يجعلها اليوم قادرة على أن تتجه نحو المزيد من تقاسم السلطة مع الجهات وهو "ما لن تجده في عدد من الدول النامية أو الدول العربية". وأضاف أن مما يساعد على اعتماد الجهوية في المغرب هو وجود ثقافة الحوار وثقافة التوافق موضحا أن الجهوية توجد "في جميع برامج الأحزاب السياسية، والمغرب له القدرة على أن يواجه جميع الإشكالات التي يمكن أن تطرحها في المستقبل". وأوضح السيد الوالي أن الديمقراطية تطبق على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد المحلي، أي في الجماعات المحلية، ولكن كان يتعين إيلاء أهمية كافية لحلقة أخرى ضرورية ، هي حلقة الجهات، مشددا على أن الجهوية أضحت اليوم مسألة مهمة في إطار العولمة. وأضاف أن الدول مطالبة اليوم، لكونها غير قادرة على تدبير جميع القضايا، بأن تتقاسم السلطة مع أجهزة إقليمية وأخرى تعمل على الصعيد المحلي. وعبر السيد الوالي عن أسفه لكون البلدان المغاربية فشلت في القيام بذلك "أي تدعيم الأجهزة المغاربية"، مشيرا إلى أن "السبب الرئيسي هو الموقف الجزائري الذي لم يساعد في حل مشكلة الصحراء". وأبرز أن المغرب أكد أنه من الضروري أن يسير وفق ما هو معمول به على الصعيد الدولي وارتباطا بمتطلبات العصر، من خلال تقوية الجهوية لأنها أصبحت ذات أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي. وجوابا عن سؤال حول مدى ارتباط اعتماد نظام الجهوية بضروريات الديمقراطية أم أنه متصل بفعالية التنمية المحلية أم أنهما معا، أكد السيد الوالي أن الهدف الأساسي هو الديمقراطية، باعتبارها مفتاح التنمية، مشيرا إلى أن الجهوية تروم تنمية الأقاليم المغربية بكيفية ديمقراطية "معنى ذلك أن تعطى إمكانية للناس في الجهات بأن تسطر أمورها بنفسها وأن تكون نشيطة في هذا المجال". وبخصوص الصعوبات التي يمكن أن تواجه تطبيق الجهوية، أبرز السيد الوالي أن تطبيق الجهوية بصفة عامة ليس بالأمر الهين، إذ أن "جميع الدول التي أخذت بالجهوية واجهت صعوبات" في تطبيقها.