أكد عبد الحميد الوالي عضو اللجنة الاستشارية للجهوية أنه "ليس هناك أي ارتباط" بين الجهوية والحكم الذاتي في الصحراء المغربية. وأوضح الوالي، الذي استضافته قناة "فرانس 24" أمس الأحد، أن الجهوية مرتبطة بدوافع ديمقراطية واقتصادية، "فمسألة الصحراء جانبية، وهنالك مسلسل تفاوضي يدور في إطار الأممالمتحدة". وأضاف أن "ما هو مطلوب من طرف المغرب، وهو ما ألح عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هو أن تطبق الجهوية أيضا في الأقاليم الصحراوية". وقال "هل يعقل أن تطبق في جميع الأقاليم باستثناء الصحراء؟ "، مبرزا أن الجهوية، التي يريدها جلالة الملك أن تكون متقدمة ومتطورة، ستطبق في المغرب بكيفية متسلسلة. وأعرب عن الأسف لتعطيل (البوليساريو) والجزائر للمفاوضات بخصوص مشروع الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب على طاولة المفاوضات إذ يلحان على أمور يستحيل تطبيقها. وقال إن "الإخوة الجزائريين والبوليساريو يقولون بضرورة تطبيق حق تقرير المصير، وهذا أصبح مستحيلا". وأكد عبد الحميد الوالي أن "كل المهتمين بالموضوع يعلمون أنه من المستحيل تطبيق حل تقرير المصير" مبرزا أن "هناك شيئا جديدا اليوم، فالتوجه العالمي اليوم والتصور الذي أصبح يفرض نفسه يتمثل في أن حق تقرير المصير لا ينحصر في الاستقلال" . وأوضح أن "ما نعني اليوم بحق تقرير المصير هو تقاسم السلطة على الصعيد المحلي، لأن المجتمع الدولي أصبح يدري أن حق تقرير المصير في صورته التقليدية التي ترمي إلى الاستقلال مدمر للدول وللمجتمعات". وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة الجزائرية، في الواقع، لا تفكر بشكل جدي في تطبيق حق تقرير المصير، وهي ترى في ذلك خطرا على كيانها. وردا عن سؤال بشأن ما سيقوم به المغرب في حال رفض (البوليساريو) لمشروع الحكم الذاتي، قال عضو اللجنة الاستشارية للجهوية إن "ما سوف يتم تطبيقه هو الجهوية التي بدأنا منذ أيام الاشتغال عليها" موضحا أن "المطلوب هو أن يكون للأقاليم الصحراوية نفس وضع ونفس امتياز الأقاليم الأخرى (...) ما هو مطلوب هو أن يتم تطبيق الجهوية بصفة متوازية بالنسبة لجميع الأقاليم بنفس الكيفية. ليس هنالك فرق بين الشمال والجنوب". وأضاف أن وضع الأقاليم الجنوبية اليوم جيد، عكس ما كان عليه الأمر خلال فترة الاستعمار الإسباني حين كانت البنية التحتية غير صالحة، ليخلص إلى القول إن "المنطقة اليوم يمكنها أن تستوعب شيئا مثل هذا (الجهوية)، كباقي الأقاليم المغربية الأخرى".