شكل موضوع "فرص الاستثمار الإنتاجي المتاحة في المغرب في مختلف المجالات" محور ملتقى اقتصادي احتضنت أشغاله أمس الخميس مدينة إشبيلية (الاندلس بجنوب إسبانيا). وتميز هذا الملتقى الاقتصادي المنظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والملاحة بإشبيلية بتعاون مع سفارة المغرب في اسبانيا وشركاء آخرين بمشاركة أزيد من ثمانين من المقاولين والخبراء والفاعلين الاقتصاديين والمحامين والمسؤولين المغاربة والإسبان. وتم خلال هذا الملتقى التعريف بفرص الاعمال التي يتيحها المغرب في مختلف المجالات فضلا عن إبراز مختلف المزايا المقدمة للمقاولات الاسبانية الراغبة في الاستثمار في المملكة. وبهذه المناسبة أكد سفير المغرب في إسبانيا السيد أحمدو سويلم على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تتوخى خلق دينامية من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا وفتح آفاق جديدة للتعاون. وأبرز الدبلوماسي المغربي أهمية التعاون المشترك للمضي قدما في هذا المسار والتغلب على جميع الصعوبات، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز الثقة المتبادلة بين رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين بالبلدين. وذكر أحمدو سويلم في هذا الاطار بالتزام المغرب بتشجيع الاستثمارات الأجنبية والنهوض بها ولا سيما من خلال إطلاق مخططات قطاعية طموحة، مشيرا إلى أن المملكة تعد بلدا استراتيجيا بالنسبة لكل من إسبانيا وأوروبا اللتين تتقاسمان معها نفس القيم المشتركة. ومن جانبه أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والملاحة في إشبيلية السيد فرانثيسكو إيريرو أن المغرب أصبح بلدا "مرجعيا" يحظى بالأولوية بالنسبة للمقاولات الاسبانية وخصوصا منها في الأندلس في مجال الاستثمار. ودعا إيريرو إلى مواصلة الاعمال الرامية إلى تعزيز التعاون بين النسيج المقاولاتي في كلا البلدين والبحث عن فرص تجارية جديدة مشتركة. أما مدير النهوض بالاستثمارات بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات السيد أحمد الفاسي الفهري، فأبرز من جهته مختلف مؤهلات العرض المغربي في مجال الاستثمار. وأشار، على سبيل المثال، إلى القرب الجغرافي والإطار التحفيزي الهام واتفاقيات التجارة الحرة، مما يجعل من المملكة وجهة رئيسية ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي ولكن أيضا بمثابة منصة للصادرات إلى أسواق أخرى. ومن جانبه أكد المستشار الاقتصادي بسفارة المغرب في مدريد السيد شريف الشرقاوي أن السوق المغربية أضحت تجذب الاستثمار الاسباني وخاصة في ما يتعلق بالمقاولات الإسبانية الراغبة في نقل أشطتها إلى المغرب. وأبرز في هذا الصدد التدابير التحفيزية التي أطلقها المغرب، مشددا على أن جميع الاصلاحات والبرامج التي اعتمدتها المملكة تعتمد على تنظيم ترابي فعال كمدخل لمشروع الجهوية الموسعة التي أطلقها المغرب. وتركزت باقي المداخلات على العرض المغربي في مجال الاستثمار ، ولا سيما في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة بالإضافة إلى تقديم معلومات إضافية حول الإطار العام لطلبات العروض بالمغرب في مجال المناطق الصناعية المندمجة. كما تم التشديد على الوضع الحالي للسوق المغربية وآفاق نموها ، وكذلك المساعدات المقدمة للمقاولات من أجل القيام بالاستثمار الانتاجي في المغرب وخصوصا في المناطق الحرة.