قال السيد بيد الله رئيس مجلس المستشارين الذي يقوم بزيارة الى فرنسا، إن الخطاب الملكي ل 9 مارس يؤسس "لمغرب جديد" سيرسخ الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الانسان. وأضاف السيد بيد الله الذي حل ضيفا على النشرة الإخبارية للقناة التلفزية البرلمانية الفرنسية (ال سي بي)، أنه بعد هذا الخطاب، "سيكون هناك مغرب ما قبل 9 مارس ومغرب ما بعد 9 مارس". وتأكيدا لأهمية المرتكزات السبعة للاصلاح الدستوري المعلن عنه في الخطاب الملكي، قال رئيس مجلس المستشارين إن "مغرب الغد لن يمت بأية صلة لمغرب الأمس، كل شيء سيتغير.إنه مغرب جديد". واعتبر أن الخطاب الملكي جاء ليرسخ مسلسلا من الاصلاحات تم الشروع فيها منذ حوالي عشر سنوات، مذكرا بأنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، العرش، باشر جلالته "اصلاحات عميقة" في مختلف المجالات لاسيما في ما يتعلق باحترام حقوق الانسان. وتابع أن هذا المسلسل توج بورش "الجهوية والاصلاح الدستوري". وأشار السيد بيد الله الى أن "كل شيىء سيتغير في المغرب" نتيجة لهذا الاصلاح بما في ذلك عمل الحكومة التي "ستتولى مسؤولية جديدة، بوزير أول منبثق عن صناديق الاقتراع"، وكذا مكانة الاحزاب السياسية والمعارضة في البرلمان، واستقلال القضاء الى جانب تفويض الاختصاصات الى الجهات. وشدد على المكانة السامية للملكية في "هذا المغرب الجديد"، مبرزا أهمية وفرادة إمارة المؤمنين باعتبارها ضمانة للانسجام والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع المغربي". وأضاف أن جلالة الملك هو "ضامن الوحدة الترابية للمغرب واستقلالها". وبخصوص زيارته الى باريس، حيث التقى بصفته أمينا عاما لحزب الاصالة والمعاصرة، رئيس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (الحزب الحاكم) ، جون فرانسوا كوبي، أكد السيد بيد الله ان هذا اللقاء يندرج في اطار تبادل التجارب مع الهيئات الحزبية الاوروبية بهدف تطوير العمل الحزبي بالمغرب ، مؤكدا أن "لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية قوية". وخلال جلسة العمل هاته، التي حضرتها على الخصوص السيدة فتيحة العيادي النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة والسيد أرنو أوديي، المسؤول عن الشؤون الأوروبية والدولية بحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، تم الاتفاق على إرساء علاقة شراكة بين الجانبين، تتمحور على الخصوص حول تقاسم التجارب والأفكار.