أبرز السفير، الممثل الدائم للمغرب في فيينا، السيد عمر زنيبر، خلال الدورة 20 للجنة الأممالمتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقدة حاليا في العاصمة النمساوية، الإجراءات والتدابير القانونية التي اتخذتها الحكومة المغربية لمنع استغلال الأطفال وحمايتهم من الاستعمال السيئ للتكنولوجيا الرقمية. وقال السيد زنيبر، في تدخل له حول النقطة المتعلقة ب"حماية الأطفال في العصر الرقمي: الاستعمال السيئ للتكنولوجيا وسوء معاملة واستغلال الأطفال"، المدرجة في جدول أعمال اللجنة الأممية، إن المغرب بذل مجهودات كثيرة في ما يتعلق بتحيين ترسانته القانونية من أجل حماية أفضل للأطفال، وذلك طبقا لمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل ومعاهدة المكتب الدولي للشغل رقم 128، حول الأشكال السيئة لتشغيل الأطفال، وكذلك البروتوكول التكميلي المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال والصور الخليعة التي تستغل للأطفال. وأضاف أنه يمكن، في هذا الصدد، الإشارة، على المستوى الوطني، إلى القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون الصحافة والقانون رقم 17-94 المتعلق بإنتاج أفلام الفيديو، والتي تنص على عقوبات متشددة تجاه الأشخاص المتورطين في الاستغلال الجنسي للأطفال، بأي شكل من الأشكال، مضيفا أن رفع السر الطبي عن الأطفال ضحايا العنف والاستغلال الجنسي يتيح حاليا تحريك المتابعات القضائية. وأشار السفير الممثل الدائم إلى أن المغرب يتوفر حاليا على برنامج لإحداث 52 وحدة تابعة للشرطة القضائية مكلفة بالقاصرين، مضيفا أن هذه المصالح المختصة مدعومة بانخراط قسم الشرطة الدولية المكلف بمحاربة الاتجار في الفتيات والنساء لأغراض جنسية، وتم، في سياق ذلك، إحداث مصلحة للجرائم المرتكبة عبر الأنترنيت تضم محققين مختصين، تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني. وذكر بأن المغرب وضع، في إطار استراتيجية شاملة ومتعددة الجوانب لمحاربة الجريمة المنظمة ودعم آليات العدالة الجنائية، خطة تمتد لخمس سنوات (2008- 2012) من أجل تقوية الإمكانيات البشرية والمادية لمصالح الأمن وتمكينها من التكيف مع التطور الجذري الذي تعرفه مجالات نشاطها، مضيفا أن هذه الخطة توخت وضع منهجيات للشرطة التقنية والعلمية التي تتيح لمصالح الأمن الإلمام بالتقنيات المستعملة من طرف شبكات الجريمة المنظمة. وأضاف أنه تم أيضا إحداث قسم خاص، مهمته رصد عمليات اختراق المواقع الإلكترونية والشبكات المعلوماتية. ولاحظ السيد زنيبر أن الجريمة العابرة للحدود الوطنية تتطور بشكل سريع ومستمر، وتشهد تحولات هامة في أشكالها وأهدافها، مما يستدعي تفكيرا حول ملائمة البنيات والآليات المتعددة التي تتوفر عليها المجموعة الدولية، من أجل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة، خاصة في جانبها المتعلق بالجريمة المرتكبة عبر الأنترنيت. وقال إن المجموعة الدولية مدعوة إلى الاطلاع الدقيق على الاتجاهات المتعددة و المتنوعة للجريمة، لفهمها وتطوير الإجابات الناجعة، وذلك على أساس جمع وتحليل و نشر المعلومات حولها. ودعا السفير الممثل الدائم، لجنة الأممالمتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إلى الاضطلاع بدور ملموس في تحضير عدالة جنائية كفيلة بالإجابة على التحديات التي تطرحها التكنولوجيا الجديدة، خاصة في ما يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، ذلك أن الأطفال، يضيف السيد زنيبر، أكثر عرضة للشبكات الإجرامية التي تستعمل هذه التكنولوجيا لتحضير أعمالها، من اتجار في الأطفال ونشر صور خليعة لهم في خرق خطير لحقوق الطفل. وقال إنه أضحى من الضروري الرد على هذه التهديدات من خلال بذل الدول لمزيد من الجهود في ما يتعلق بالتوعية والاستثمار في الأنشطة الوقائية وإخبار الآباء و العائلات حول هذه الآفة. وجدد السيد زنيبر التأكيد على استعداد المغرب لمواصلة مساهمته الفعلية والبناءة، من أجل التمكن من محاربة هذه الجريمة، مشيرا إلى أن البعد العالمي لهذه الظاهرة الإجرامية يفرض جعل التعاون الدولي اختيارا استراتيجيا ممكنا لتأمين سلامة الأطفال والمجتمعات. وتعقد لجنة الأممالمتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية دورتها العشرين للنظر في كيفية تطبيق النتائج والتوصيات التي أقرها مؤتمر الأممالمتحدة الثاني عشر للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، الذي انعقد في أبريل 2010 في مدينة (سلفادور) بالبرازيل. وتناقش الدورة، التي انطلقت أمس، مواضيع عدة من بينها كيفية تحسين عملية التصديق على الصكوك الدولية الرامية إلى الوقاية من الجريمة، بما فيها الإرهاب ومكافحة والفساد، إضافة إلى تطبيق معايير الأممالمتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
