خصصت الحلقة الثانية من منتديات ربيع الديمقراطية بالمغرب التي ينظمها حزب التقدم والاشتراكية لموضوع "موقع المؤسسة الملكية في الإصلاح الدستوري". وتناولت هذه التظاهرة التي، التأمت مساء أمس الثلاثاء بالمركب الثقافي-أكدال بالرباط ونشطها السيدان خالد الناصري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وكمال الحبيب، الكاتب العام لبدائل المغرب، "نظام الحكم، والملكية وإمارة المؤمنين، والثوابت الوطنية والاختيارات الديمقراطية للمغرب". وأوضح السيد الناصري بهذه المناسبة أن منتدى ربيع الديمقراطية بالمغرب، الذي ينظمه الحزب كل يوم ثلاثاء، يشكل إطلالة على الجوانب المحورية في مشروع الإصلاح الدستوري الذي انخرط فيه المغرب، كما أنه مساهمة من الحزب في النقاش حول البناء المؤسساتي الجديد، في إطار انفتاحه على جميع مكونات المجتمع المدني. وأضاف السيد الناصري أن موضوع حلقة اليوم يشكل مناسبة لفتح نقاش معمق ومسؤول ومنفتح لامس مختلف الأدوار التي تضطلع بها المؤسسة الملكية، حاضرا ومستقبلا، في صلب الهندسة الدستورية المغربية انطلاقا من تراكمات الماضي والانفتاح على المقاربة التحديثية المستقبلية. من جانبه، تطرق السيد كمال الحبيب لموضوع "موقع المؤسسة الملكية في الإصلاح الدستوري" من خلال ثلاث مقاربات، أكدت أولاها على "الاتفاق القائم حول الثوابت" الوطنية للمملكة، وأبرزت الثانية "الجرأة التي تتم بها مناقشة الجوانب المتعلقة بالدين وموقعه داخل الدولة، ومسألة إمارة المؤمنين وتدبير الحقل الديني"، فيما ركزت المقاربة الثالثة على قضية الوحدة الترابية. وبعد أن أبرز تشبث المغاربة بهذه الثوابت، أكد السيد الحبيب وجود رغبة في مناقشتها. ومن جهة أخرى، وفي رده على سؤال حول إصلاح الحقل الإعلامي بالمغرب، قال السيد الناصري إن وزارة الاتصال فتحت نقاشا منفتحا وموضوعيا مع كل الذين باستطاعتهم مدها بأفكار يمكن توظيفها في بناء قانون جديد للصحافة يكون أكثر ديمقراطية. وأكد على أن الوزارة سائرة في هذا الاتجاه، مذكرا بالاجتماع الذي عقده مع وفد عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفدرالية المغربية لناشري الصحف، والفدرالية المغربية للإعلام، وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، ومعلنا أنه سيلتقي، في الإطار ذاته، بالفرق البرلمانية والأحزاب السياسية. يشار إلى أن الحلقة الأولى من منتديات ربيع الديمقراطية كانت قد تطرقت لموضوع "المداخل الأساسية للإصلاح الدستوري"، وأكدت على أن النقاش المفتوح الذي يدشنه الحزب مع الفعاليات السياسية والمدنية والأكاديمية، يهدف إلى تفسير مختلف المقترحات حول الإصلاح الدستوري وجعلها شأنا متداولا بين مختلف القوى الأساسية في المجتمع.